يتـقدم المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لـحـمـاية الـمال العـام ، بمراسلتكم حول ما يـجـري بالأرض التـابعـة للأمـلاك المخـزنـيـة فـرع أسـفـي، ذات الرسـم العقاري3296 مـن خروقات وتجـاوزات تتعـلق بالبـنايات والتصـرف فيها ) عمارات ،محلات تجارية،بيع وشراء وكــراء( يـتـم استـغـلالها من طرف هؤلاء الملاكين حسب ادعائهم بمبرر توفرهم على شواهد الإسـناد،عـلـمـا أن الأرض المـشـار إلـيـهـا أعــلاه أرض عــاريـة حـسـب شـهـادة الـمـلـكـيـة.
ومـن خـلال دراسـتـنـا لـهـذا الـمـلـف ومـعـايـنـتــنا الـمـيـدانـيـة وقـفـنـا عـلـى مـا يـلـي:
- استثمار و استغلال البنايات وجني أموال طائلة من خلال عمليات البيع والرهن والــكــراء وإبــرام عــقـود بــشــأنــها دون الـتـوفـر عــلـى ســنــد قـانـونـي
- فـي غـيـاب تـطبيق المسـطرة الـقـانـونية المتعلقة ب )التفويت ودفتر التحملات والإبراء…..(الذي يؤدي إلى انعدام الصفة القانونية للترافع وإبرام العقود وفقا لظهير 48،الفصل 30.
فإننا نلتمس منكم السيد المدير توضيحا واضحا وشفافا حول العلاقة القانونية التي تربط المستغلين الحاليين بملك الدولة المشار إليه أعلاه.
