يتابع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش – آسفي (فدش)بقلق بالغ ما تعيشه أوضاع قطاع الصحة بآسفي من توتر جراء السلوك اللامسؤول لرئيسة شبكة المؤسسات الصحية التي أضحت مصدر بلبلة بين الإدارة والمهنيين بالقطاع والشركاء الاجتماعيين . حيث كان آخر ما اقترفته من خروقات ، والتي وقفت عليها لجنة تحقيق موفدة من المديرية الجهوية للصحة بمراكش، هو تحريفها لوقائع محضر رسمي مرفوق بلائحة مذيلة بتوقيعات استغلتها رئيسة شبكة المؤسسات الصحية بآسفي لتطعن في طلبات عروض تتعلق بخدمات النظافة والحراسة .
وبعد أن تابع المكتب الجهوي ما قامت به لجنة التحقيق الجهوية التي استمعت إلى الموقعين على لائحة الحضور ، والذين أكدوا لها بأن توقيعاتهم تتعلق بمحضر اجتماع مع رئيسة شبكة المؤسسات الصحية حول قضايا تتعلق بالتدبير اليومي للمهام المنوطة بهم ، ونفى الموقعون على المحضر نفيا قاطعا طعنهم في طلبات العروض ، بل استنكروا توظيفهم في تصفية حسابات لا علم لهم بها …
إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية إذ يثمن عملية التحقيق التي قادتها اللجنة الجهوية والتي أحالت تقريرها على وزير الصحة نهاية شهر مارس الماضي ، فإن المكتب الجهوي ينتظر من وزارة الصحة تفعيل مساطر المحاسبة المعمول بها داخل قطاع الصحة تفنيدا لادعاءات “الحماية من الفوق التي يقودها مسؤول بالوزارة ” لرئيسة شبكة المؤسسات الصحية .
إن المكتب الجهوي للصحة العمومية يعتبر أن فضيحة التوقيعات انفجرت ، وأجواء التوتر لم تخمد بعد بين رئيسة شبكة المؤسسات الصحية بآسفي والنقابة الوطنية للصحة ” فدش” التي اختارت نقل خلافها مع النقابة إلى واجهة القضاء بعد أن تابعت المكتب الإقليمي للنقابة وكاتبته الإقليمية دون أن تكلف نفسها – رغم صفتها المهنية – الحصول على الإذن بالتقاضي من الوزارة ، وهو الملف الذي تم حفظه قضائيا لانعدام الأدلة .
وتأكيدا لما سبق ، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة إذ يحمل المسؤولية لوزارة الصحة ، يعتبر أن ضمان استقرار القطاع بآسفي في هذه الظرفية الصعبة رهين بالجرأة والحزم في اتخاذ القرارات والبت في ما نقلته التقارير المرفوعة إلى الوزارة والمتضمنة لما ارتكبته رئيسة شبكة المؤسسات الصحية بآسفي من خروقات ، لن تزيد إلا في تكريس التوتر بين مكونات القطاع والشركاء الاجتماعيين .
