انعقد يوم الأحد 20 أكتوبر 2019، بمقر ف يدرالية اليسار الديمقراطي بأسفي المجلس الإقليمي للحزب في دورة عادية، دورة الفقيد: ” عبد الواحد نزهري ” ، وبعد مناقشة تقرير الكتابة الإقليمية و تقارير اللجان الحزبية التي استعرضت الدينامية التنظيمية للحزب، و كذا مظاهر المشهد السياسي الراهن، و قضايا الشأن العام بالإقليم،من طرف المجلس، تم الوقوف على ما يلي :
- التراجعات الخطيرة والردة الحقوقية التي يعرفها إقليم أسفي- اليوسفية ،من بين سماتها التضييق الممنهج على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي،ومصادرة حقه في تنظيم أنشطته داخل الفضاءات والقاعات العمومية ،مما يضع عامل الإقليم موضع مسائلة بصفته المسؤول الأول على احترام تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 3136.11 الصادر في 12 من ذي الحجة 1432 ( 9 نوفمبر 2011 ) بتحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار ممارسة أنشطتها،مع إلزامية تعليل قرار الرفض طبقا لأحكام القانون رقم 03.01 .
- تفاقم مظاهر التهميش و الإقصاء و الفقر و البؤس و الحرمان،و انسداد الآفاق في وجه شباب الإقليمين اللذين يعرفان أعلى معدلات البطالة بالوسط الحضري و القروي، في ظل تدبير محلي غارق في الارتجالية والعشوائية، وهدر المال العام دون محاسبة رغم تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
- المحنة التي تعيشها ساكنة تراب الصيني بسبب عدم تعويضهم عن دورهم السكنية ويعلن عن تضامنه معهم في نضالاتهم ومطالبهم المشروعة.
- نزيف بيئي و اعتداءات وجرائم بيئية متكررة و خطيرة بفعل الغازات والمواد الملوثة المنبعثة من المركب الكيماوي والمحطة الحرارية ومعمل الإسمنت،بالإضافة إلى استفحال ظاهرة سرقة الرمال سواء بشواطئ أسفي أو الملك الغابوي المحادي لوادي تانسيفت جماعة سيدي شيكر إقليم اليوسفية، مما يستدعي منا وقفة حقيقية،تبدأ من التشخيص الصحيح لطبيعة الوضع البيئي وحجمه وتداعياته في كافة المستويات، وتحديد المسؤوليات،و العمل على تأسيس ثقافة وسياسة بيئية حقيقية تعيد الاعتبار للإقليمين.
- تدهور البنى التحتية و البيداغوجية للمدرسة العمومية بالإقليمين في مختلف أسلاكها الابتدائية و الإعدادية و الثانوية و الجامعية ومؤسسات التكوين المهني،و ضعف مردوديتها ،الاكتظاظ والأقسام المشتركة، ،ضعف البنايات و التجهيزات و الوسائل التعليمية، الخصاص في الداخليات بالإعدادات و خاصة بالمجال القروي، انتشار الأقسام المسرطنة – الخصاص في عدد المطاعم المدرسية،والتي تستقبل أقل من 30% من تلاميذ المجال القروي،ضعف المنح المخصصة للتلاميذ بالوسط القروي،وخاصة للتلميذات مما يعمق من ظاهرة الهدر المدرسي.اتساع الفجوة بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي الذي يستفيد من الإعفاءات الضريبية والامتيازات – في مقابل انتشار الدروس الخصوصية بشكل مخيف مما يزيد من قلق الأسر خاصة الفقيرة منها إزاء مستقبل أبنائها،الصفقات المشبوهة التي يعرفها تدبير القطاع.
- الحالة الكارثية للوضع الصحي،وتتلخص في ضعف الأداء وعدم القدرة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في حدودها الدنيا، التي حددتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان،حيث تحول مجموعة من المعوقات دون تطور قطاع الصحة،علما أن الخدمات الصحية تقع على عاتق الحكومة ومؤسساتها ولا يمكنها أن تتملص منها في أي حال من الأحوال .إن هذه الأوضاع ناتجة عن الفساد الإداري والمالي والصفقات المشبوهة،ولذلك بات من الضروري النضال الجماهيري الواسع لانتزاع الحق في العلاج لجميع المواطنين والمطالبة بمستشفى جامعي ومستشفى متعدد التخصصات ،وفرض مجانية الاستشفاء وإلغاء المراسيم الوزارية الجائرة، والوقوف بحزم في وجه التسيب الذي يطول بعض المصالح الصحية الحساسة بالإقليم ويعرض حياة المواطنين للخطر بفعل الإهمال.
- التناقض بين مداخيل الفوسفاط ومعاناة المغاربة من الفقر وبالخصوص أبناء الشريط الفوسفاطي الممتد من اخريبكة إلى أسفي، “بل الأكثر أن الفلاحين المغاربة لا يستطيعون اقـتـناء الأسمدة لأراضيهم” .على المكتب الشريف للفوسفاط أن يمتلك الشجاعة الكافية ويكشف عن عائداته من إنتاج هذه المادة الحيوية،و يساهم بقدر من الوطنية بسد حاجيات المغرب في مجال البنيات التحتية و التهيئة المجالية والمشاريع التنموية المحلية،للمساهمة في تعويض الاختلالات المجالية والأضرار البيئية والصحية التي ساهم فيها،و القضاء على البطالة و تشغيل المعطلين الذين جفت حناجرهم بالمطالب .
- الموقف الحازم الذي اتخذه القضاء محليا بإدانة المتورطين في استغلال المسؤولية الجماعية( مستشارون ورؤساء جماعات)، لنهب المال العام والإثراء اللامشروع، وحتى لا يبقى التكالب على المسؤوليات الجماعية نتمنى أن يضل هذا الملف مفتوحا لمحاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح المواطنين ،وبذلك يمكن أن نضمن نزاهة العملية الانتخابية.
