كتب عبد القادر لروز
في إطار إصلاح المنظومة الكروية وتماشياً مع الأوراش التي رافقت تنزيل الإحتراف، انتبهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى ضرورة خلق آلية لضبط العلاقة بين المتداخلين في الشأن الكروي وبالذات في الجانب المتعلق بالحقوق والإلتزامات المترتبة عن العقود بين الأطراف.
الغرفة الوطنية لفض النزاعات 
أتت كإطار قانوني يمكن اللجوء إليه من أجل الإنصاف واستخلاص الحقوق من طرف الجهات المتضررة، خاصة اللاعبين والمدربين، بعد أن أصبحت غالبية الفرق في حكم العاجزة عن الوفاء بالعهود والعقود جراء الأزمات المالية المزمنة والناتجة عن سوء في التسيير وقصور في التدبير. قانون هذه الغرفة، رغم أهميته الكبيرة، إلى أنه يبقى منقوصاً من جهة ومُجحفاً من جهة أخرى.
في البداية يُلاحظ أن غرفة النزاعات، فيما يخص الاختصاص، تستثني الأطقم الإدارية والطبية والعاملة رغم انتماء هذه الأخيرة للنادي وتوفرها على عقود مصادق عليها من طرف الجامعة. هذه الفئات، بالإضافة لرفض ملفاتها من طرف الغرفة، تجد نفسها ممنوعة كذلك من اللجوء إلى القضاء طبقاً لأحد بنود العقد الشيء الذي يجعل حقوقها مُمتنعة.
من المفارقات في قانون الغرفة كذلك كونه لا يعترف إلا بالحقوق المنصوص عليها في العقد، بينما هناك تعويضات تصبح مستحقة بالضرورة كمنحة الصعود مثلاً أو تحفيزات أخرى يتم اعتمادها من طرف المكتب خلال الموسم الرياضي كالزيادات في منح المقابلات.
إلى أن الأكثر إثارة حسب رأينا في قانون الغرفة الوطنية لفض النزاعات هو عدم اعترافها بأي ملف أو حق مضت عليه سنتان أو أكثر ما بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ وضع الشكاية لذا مصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. مع الإشارة إلى أن أغلبية اللاعبين أو المتضررين لا يجرؤون على وضع شكاية ضد نواديهم خلال فترة سريان العقد خشية الضغوط أو الانتقام.
إن غياب التعاون بين مصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والغرفة الوطنية لفض النزاعات يُفوّت على هذه الأخيرة فرصة تأكيد أو نفي صحة بعض الوثائق كالتي تخص العقود ومحاضر لجان التأديب وقرارات التغريم المترتبة عنها لأنه تأكد أن الغرفة أصدرت أحكاماً بناء على وثائق ثبت لاحقا أنها مفبركة.
