آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
أسدلت هيئة محكمة الاستئناف بآسفي بعد زوال يوم الخميس الأخير الستار عن قضية ما بات يعرف بمقتل مقاول رميا بالرصاص خلال شهر دجنبر الماضي وسط محطة البنزين المقابلة للثانوية التقنية الخوارزمي بآسفي بالحكم على المتهم الرئيسي وزميله بثلاثين سنة حبسا نافدا لكل واحد منهما بعدما توبعا بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني،والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني،وعلى المتهم الثالث الذي يشتغل كحارس بسجن مول البركي بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعدما توبع بتهم عدم التبليغ عن وقوع جناية،وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
وتعود وقائع هاته القضية التي استعمل فيها السلاح الناري والتي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني خلال شهر دجنبر من السنة الماضية،عندما كان الضحية الذي يشتغل كمقاول والبالغ من العمر 64سنة برفقة فتاتين إحداهما تبلغ من العمر 18سنة،والثانية 20سنة بإحدى الحانات الليلية،وكانت وقتها قبالتهم مائدة يتواجد بها المتهمون الأربعة،حيث ظل هؤلاء المتهمون يراقبون الفتاتين اللتين كانتا رفقة الضحية،ما جعلهم يطمعون في الاستيلاء عليهما من يد الضحية،وظلوا منتظرين الضحية إلى أن غادر الحانة رفقة الفتاتين،ليلحقوا به بعدما حاولوا في أول وهلة الإستيلاء عليهما من داخل سيارة الضحية من أمام الحانة،لكن الضحية فر هاربا،ليضطروا إلى ملاحقته،بحيث ظل طيلة الملاحقة يسوق سيارته بسرعة جنونية،عله يفلت من بطش هؤلاء بعدما قرر التوجه إلى حدود منطقة اثنين الغربية،إلا أن الجناة لم يفقدوا الأمل،وقرروا مواصلة ملاحقته،ليقرر وقتها الضحية رفقة الفتاتين العودة من اثنين الغربية صوب آسفي،إذ لم يجد وسيلة لاتقاء شر هؤلاء سوى التوجه صوب محطة للبنزين تتواجد بمدار دار القايد سي عيسى بالقرب من الثانوية التقنية الخوارزمي بآسفي باعتباره من زبنائها،لكونه يملك شاحنات تزود بالبنزين منها،إلا أنه ولسوء حظه لم يجد أحدا بالمحطة،لينزل وقتها من سيارته ويتوجه صوب الباب الخلفي لسيارته”الكوفر”،ومن هذا الأخير تحوز بندقيته الخاصة بالصيد،ووجه فوهتها صوب المتهمين الأربعة،مهددا إياهم إن هم أصابوه بمكروه،لكن أحد الجناة تمكن بسرعة البرق من نزع البندقية من يدي الضحية،ويوجه له بواسطتها طلقة نارية أصابته على مستوى القلب،وأردته على الفور قتيلا،حيث تم على الفور اعتقال المتهمين الأربعة رفقة الفتاتين الذين تم الاستماع إليهم جميعا في محاضر قانونية من قبل القسم الجنائي بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي،قبل أن يحالوا جميعا في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية الذي أحالهم بدوره في حالة اعتقال على قاضي التحقيق،هذا الأخير احتفظ بثلاثة منهم رهن الإعتقال، وبعد الاستماع إليهم جميعا طيلة الجلسات من طرف هيئة المحكمة،هاته الأخيرة وبعدما جمعت كل المعلومات ،منها على الخصوص الشريط المسجل بالكاميرا المثبتة بمحطة البنزين، أصدرت حكمها بالسجن النافذ في حق المتهمين الثلاثة.
