أصدرت 3 منظمات مهنية بلاغا حول مستجدات قطاع الصحافة والنشر ، أكدت فيه ما وصفته ” بغياب أي تشاور جدي معها من لدن وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وانعدام كل حوار جاد وهادف من طرفها كما كان معمولا به في السنوات الماضية “.
وسجلت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المــــــغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، صدور مرسوم حكومي في دجنبر 2023 والقرار الوزاري المشترك من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات الموقعة بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع، و اعتماد المرسوم الحكومي شرط البطاقات المهنية بشكل لا يخلو من مبالغة، خصوصا بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية، وضع المرسوم الحكومي لشروط تعجيزية غريبة أبعدت معظم مطابع الصحف الصغرى والجهوية من أي حق في الدعم.
وأوضحت أن ” اعتماد القرار الوزاري المشترك شرط رقم المعاملات، وهو ما يتناقض مع الواقع الحقيقي لمعظم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في القطاع، إضافة لكونه لا يخلو من إساءة للصورة الحقوقية لبلادنا من حيث دعم الدولة للرأسمال الصحفي، وإقصاء الغالبية العظمى من الصحافيات والصحافيين من أصحاب صفة المقاولين الذاتيين وما شابه ذلك ممن في وضعهم”.
وقال البلاغ إن ” إقصاء القرار الوزاري المشترك، ضمنيا، لكل المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي، وهو ما يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويكرس الهيمنة والاحتكار.
وطالبت الهيئات الحكومة بالتدخل لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يصون استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، وبما لا يهدد التعددية والتنوع في بلادنا، مشددة ” على ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة للموارد البشرية في القطاع، والعمل من أجل تحيين الاتفاقية الجماعية وتوقيعها، على ان يكون ذلك بمساهمة
المنظمات المهنية المعنية، وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، واستعدادها لتدارس ذلك بعيدا عن أي انفراد أو فرض أمر واقع مخالف للقانون أو احتكار أحادي الجانب” .
وعبرت المنظمات والهيئات الموقعة عن قلقها من استمرار وضعية المؤقت، وتحمل المسؤولية للحكومة في ذلك، مطالبة ” بالإسراع بالعودة إلى القانون بهذا الشأن، وتمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بكيفية ديمقراطية ومستقل”.
وأعلنت عن ” انخراطها القوي في التصدي للأخبار الكاذبة وانتشار مظاهر التفاهة ومواجهة الشائعات والإخلال بأخلاقيات المهنة” ، داعية الحكومة إلى ” استحضار حاجة بلادنا اليوم إلى صحافة مهنية ذات مصداقية داخل وخارج الحدود، وأن توفر كافة الشروط الضرورية من أجل استقرار القطاع، ورفض الاحتكار بداخله، وبلورة منظومة قانونية محفزة وكفيلة بصيانة تعددية وتنوع المشهد الإعلامي”.
وطالبت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المــــــغربية للإعلام، التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، بتوحيد الصف الإعلامي الوطني ونبذ التشرذم والتفرقة والتصدي لأفكار الهيمنة على القطاع والتعبير بروح ديمقراطية تعددية عن مطالب جميع مكونات المشهد الإعلامي في بلادنا بدون إقصاء أو تمييز.