استعرض منتدى الصحافيات والصحفيين الشرفيين بالمغرب، خلال مائدة مستديرة نظمها بدار المحامي بالدار البيضاء يوم 24 أبريل الجاري، واقع وآفاق الصحافيات والصحافيين الشرفيين، كما وضعوا بين يدي المسؤولين على القطاع مجموعة من المقترحات المهمة والمطالب المشروعة.
وشارك في المائدة المستديرة لأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري،والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى.
وقدم المشاركون في هذه المائدة المستديرة جملة من المقترحات العملية رامية إلى ضرورة التنصيص في قوانين الصحافة والنشر على مسألة معالجة أوضاع الصحافيين الشرفيين المتقاعدين، بناء على ما راكموه من خبرة وتجربة، وتقديرا لما أسدوه من تضحيات تستحق الإنصاف والوفاء. وأبرزوا أن المنتدى سيرفع مذكرة للجهات المعنية من أجل تعديل قوانين الصحافة والنشر وتأهيل المشهد الإعلامي في بلادنا .
ودعا المتدخلون إلى تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن – من جهة – إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة.
وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: ” مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين”، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش “فوضى مفتعلة” واختلالات كثيرة … مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها.
وأكدت الندوة على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، و أن بطاقة الصحفي الشرفي ” لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على طلبهم” … ودعت إلى ضرورة تفعيل المكانة الاعتبارية للصحفيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي .
وأبرز المتدخلون أن إصلاح قطاع الإعلام والتواصل هي قضية مجتمعية، ويجب أن تكون القوانين في إطار مدونة متكاملة وعادلة لفائدة الإعلام بكل مكوناته والمجتمع بكل فئاته، الشيء الذي يستدعي من جهة تضافر جهود الجميع لتجاوز الكثير من الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها قطاع الإعلام بالمغرب، ومن جهة أخرى فإن المطلوب هو قراءة مشتركة لإنتاج بدائل ومقترحات بغية تأهيل القطاع، وخلق مكانة جديدة للصحفي المهني الشرفي، وهي المكانة التي ستنعكس على الصحفي المهني الممارس، لأنه معني بمحطة التقاعد في الغد القريب.
