محمد نزيــــه
هي قضية فيها نظر …يقف فيها الضرر شاهدا على عمق العبث الذي قد يحاصر المواطن لدى دفاعه عن حق مشروع…ويطوح به بعيدا عن التنفيذ …بشكل يجعل القرارات الإدارية مجرد حبر على ورق …
مواطن اختار الاستقرار في منزل مع أسرته في حي سكني وسط جيران محترمين ..يكبر الأبناء، يتقاعد الاباء ،يصبحون في حاجة للسكينة و راحة البال …تأتي المفاجأة …التي” تخرج من الجنب”……..
انت تعتقد نفسك في مجال سكني …لتنقلب حياتك لجحيم …محل حدادة ،مطارق،غبار،صخب متواصل طيلة النهار وإلى وقت متقدم من الليل …يأخذ الجيران بالوساطة وبالتي هي احسن، حتى يتم حلحلة المشكل العويص حقيقة والمؤثر على النفس والروح والجسد،لكن كل نتائج التدخلات وصلت للطريق المسدود حسب إفادات المتضررين للجريدة …
بات الطريق سالكا نحو التحكيم الاداري وإصدار قرار لوقف الفوضى التي تجعل تجمعا صناعيا وحرفيا في قلب حي سكني …واذهبي ياساكنة وأفرغي الماء على كرشك ……
الامور جد واضحة ..هناك قرار بلدي بمراجعه ..يقضي بمنع الاستمرار في مزاولة نشاط الحدادة لأنه يشتغل بدون ترخيص قانوني …لكن لا أثر للتنفيذ…فهناك من يعتبر القرارات البلدية قطعة ورق تحتاج فقط للبلل والدوس بالأرجل …هكذا بكل بساطة …لماذا تصلح الإدارة إذن…????….
إذا عدنا لقرار اللجنة المختلطة التي استند عليها رئيس المجلس الحضري في توجيه الانذار وتنفيذ قرار الاغلاق …نجد أن المنع صريح ويعهد بتنفيذ القرار للمدير العام للمصالح والشرطة الإدارية بمؤازرة السلطة المحلية الموجودة بدائرة نفوذها …
السؤال الموضوعي ، لماذا هذا التلكؤ في تنفيذ قرار الاغلاق رغم وجود الضرر البائن على المشتكين …؟..
من له مصلحة في إسناد الجهة المنتجة للضرر ضد المتضررين الحقيقيين ..؟
من هو صاحب “النفوذ” والعلاقات المتشابكة التي تحمي وتبقي قرارا بلديا في الثلاجة وتترك ساكنة تتلظى بحصص يومية من التعذيب الصاخب والوسخ ..؟؟
هذا الملف كان قد وضع لدى مصالح عامل الإقليم السيد الحسين شينان..وأجابت نفس المصالح بتوقيع نفس المسؤول بأن التحريات ستأخذ طريقها للوصول إلى الضرر من عدمه ….ماذا حصل بعدها ..؟؟
لعل ملفا بسيطا مثل هذا الذي يطرح اليوم يكون بدون تداعيات عندما يطبق القانون …وتبتعد الاصابع التي مهمتها ثقب بنود إنفاذ القانون …نتوقف هنا مع كل المناشدة والالتماس بضرورة إغلاق هذه “الفتقية” وضرب الحديد الذي وصلت سخونته إلى خارج محل الحدادة …..
