قال بلاغ للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، إن تدبير الشأن العام بمجلس مدينة آسفي يتسم بالارتباك وعدم الاستقرار وتفكك الأغلبية المسيرة وفشل الرئيس في تسيير شؤون المجلس، مما عطل مسار التنمية بالمدينة وشكل حالة تراجع خطيرة عن مكتسبات خدمات القرب ، وشددت على إجراءات عزله، معتبرة أي تأخر في ذلك يسهم في تعطيل مصلحة المدينة..كان ذلك يوم الإثنين 5 فبراير 2024، خلال لقاء تنسيقي مع فريق مستشاري الحزب بمجلس جماعة آسفي .
وندد البلاغ ” بخروقات رئيس جماعة أسفي، إن على مستوى تستره على عدم قيام الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بتنفيذ التزاماتها المالية والتقنية الواردة بعقد التدبير المفوض، وتواطؤه مع الشركة على زيادة غير مشروعة وبشكل غير قانوني و غير مبرر في قيمة التذاكر، وكذا هدمه لبنايات جماعية دون اتخاذ الإجراءات والمساطر القانونية، فضلا على خرقه لقوانين التعمير وإصلاحه لمقر الجماعة ذي الحمولة التاريخية دون اتباع المساطر والإجراءات اللازمة، ناهيك عن خرقه للقانون على مستوى عقاراته الشخصية، وعدد من الخروقات الأخرى، والتي عجلت بحلول لجنة من مفتشي الداخلية للتحقيق في خروقات الرئيس”.
وأضافت الكتابة المحلية أن خدمات النقل الحضري والنظافة والانارة العمومية وإصلاح الطرقات والخدمات الإدارية باتت جميعها في وضعية شلل عام، مشيرة للفشل في تقديم أي مشروع أو منجز جديد لصالح المدينة.
