يتابع الرأي العام لساكنة آسفي الأوضاع التي آلت إليها المدينة التي باتت تعيش حالة مزرية في جميع المستويات بسبب سوء تدبير رئيس المجلس وانفراده باتخاذ القرارات، وهو الوضع الذي عرف ترديا و تراجعا غير مسبوق مس كل الجوانب المعيشية للساكنة الأسفية و خصوصا منها القطاعات الحيوية والمهمة التي لها ارتباط وثيق بالمعيش اليومي للمواطن الذي، من المفروض، أن يحظى بالأهمية البالغة من حيث الخدمات، والحال أن التراجع والنكوص يبقى هو سيد الميدان في ظل الجو المشحون داخل المجلس بين كافه مكونات الأغلبية المسيرة، والإقصاء الممنهج للقوى الحية من ممثلي الأحزاب المنتخبة خارج التحالف المسيِر الذي تم تشكيله، وهو الوضع الذي ما فتئ أن نبهنا إليه في مناسبات عديدة دون جدوى.
وفي هذا السياق، نعلن نحن – أعضاء أحزاب اليسار بأسفي: حزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية
وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الموقعين أسفله – للرأي العام ما يأتي:
– استنكارنا للوضع الذي آل إليه المجلس البلدي الذي يبدو أن أجهزته الاستشارية والتقريرية أصبحت شبه معطلة بسبب سوء التسيير والتدبير؛
– استنكارنا للوضعية التي أصبحت تعيشها مدينة أسفي التي تزداد ترديا وتراجعا خطيرا في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة سوء التسيير الذي لازم تجربة المجلس الحالي التي أثرت سلبا على قطاعات حيوية كالنقل الحضري من خلال شركة فكتاليا، قطاع النظافة والبيئة، الإنارة العمومية، الطرقات والمساحات الخضراء وفضاءات الترفيه؛
– استنكارنا التقاعس عن استخلاص عائدات الجماعة من الرسوم والواجبات المستحقة لها وعلى سبيل المثال لا الحصر: الميناء، و الأراضي الحضرية غير المبنية، وواجبات استغلال الملك العمومي، وعائدات المحطة الطرقية، وشركة فيكتاليا، وسوق بيع الخضر بالجملة…؛
– تحميلنا الرئيس مسؤولية فشل التحالف المسير للجماعة باعتباره الجهة المعنية بقيادة تحالف الأغلبية؛
– اعتراضنا على منهجية التسيير التي يدار بها المجلس البلدي من لدن رئيسه من خلال إذكاء الصراعات وتعزيز التشرذم الذي تعرفه الأغلبية المسيرة التي اتضح أنها غير متماسكة مما أثر سلبا على الأداء الجماعي لمجلس المدينة؛
– تحميلنا المسؤولية كاملة للرئيس في ما آلت إليه أحوال المدينةمن ترد نتيجة غياب رؤية واضحة في تبني عدالة مجالية ومقاربة تشاركية وجدية لازمة في التعامل مع قضايا المدينة وساكنتها؛
– رفضنا للطريقة التي أديرت بها صفقة الإنارة، والمبالغ المالية التي رُصت لها في غياب رؤية واضحة اتجاه المدينة التي تعيش ظلاما دامسا مقلقا وغير مسبوق، والتي تم إلغاؤها من لدن سلطة الرقابة؛
– استنكارنا لتردي الخدمات الجماعية وانخفاض منسوب الرضا لدى المرتفقين وعدم احترام الآجال المطلوبة من طرف الإدارة اتجاه تسوية طلبات المرتفقين؛
– استغرابنا للإقصاء الممنهج للكفاءات التي يتوفر عليها المجلس وعدم الأخذ بالتوصيات والملاحظات المرفوعة إلى الرئيس ومكتبه، ورفضه اقتراحات اللجان الوظيفية مما أدى إلى إفراغها من أدوارها وتحويلها إلى مجرد أجهزة جوفاء يحاول من خلالها إصباغ الشرعية على الفعل التدبيري داخل المدينة؛
– رفضنا المطلق للمنهجية المعتمدة من قبل الرئيس في طريقة تدبير مرفق المصادقة وتصحيح الإمضاءات مما شكل عبئا على ساكنة مدينة آسفي؛
– احتجاجنا على عدم تنزيل برنامج عمل الجماعة الذي دخل سنته الثالثة على الرغم من أنه كلف ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة لدراسته؛
إن استمرار هذا الوضع بالإخفاقات المتوالية والفشل الذريع الذي لازم تجربة المجلس الحالي التي تدار بشكل ارتجالي من لدن رئيسه لمن شأنه الإساءة إلى سمعة المدينة في حاضرها وماضيها والتي يبدو أنها تتفاقم يوما بعد يوم وستكون تكلفتها، لا محالة، باهظة على مستقبل المدينة وساكنتها كما يبدو واضحا من خلال المؤشرات السلبية المسجلة.
ومن موقعنا التعاقدي الانتخابي مع الساكنة، وبصفتنا منتخبين عن أحزاب اليسار النابع من جذور الحركة الوطنية، الغيور على المصلحة العامة، والمتبني لقضايا الجماهير الاجتماعية، ومن أجل تعاطٍ مسؤول مع قضايا المدينة وساكنتها، فإننا نتحمل مسؤوليتنا كاملة في الترافع عنها وفاء منا لبرامجنا الانتخابية، والتصدي لكافة أشكال التيئيس والفساد وسوء التدبير المالي والإداري، بكل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة والمشروعة، والتعاطي بكل صرامة مع السلوكات المنحرفة والممارسات الريعية المرفوضة.
