آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
عبرت ساكنة أحياء أناس والمستاري والسانية وعدد من الأحياء الأخرى ومعها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي عن احتجاجاتها واستنكارها للتفويتات المتعلقة بالعديد من الفضاءات العمومية للخواص،خصوصا منها الفضاءات الخضراء التي تشكو المدينة أصلا من قلتها بعدما تحول جزء كبير من الحديقة العمومية الحسن الثاني المتواجدة بمدار سانية زين العابدين إلى فضاء في ملكية الخواص الذين حولوه إلى فضاء للعب الأطفال الصغيرة بأثمنة جد خيالية،يصعب معها على الآباء تأدية ثمن التذكرة كون المدة التي يقضيها الطفل في اللعب بمختلف أنواع الألعاب جد قصيرة،ما يضطر بالطفل إلى معاودة الكرة مرات عدة،ما يجعل الأم أو الأب محرجا أمام ابنه من خلال قبول طلبات الطفل ،ما يزيد من التكلفة المالية.
فالمشكل لا يقف فقط في ثمن التذاكر،بل تعداه إلى مساحة التفويت التي تفوق الثلاث أجزاء من المساحة الإجمالية لأكبر حديقة عمومية بآسفي،والتي كانت في وقت سابق وجهة لبعض ممارسي وممارسات الرياضة صباحا الذين وجدوا أنفسهم مقيدين فقط بمساحة جد ضيقة لا تسمح لهم بمزاولة الرياضة خصوصا بعدما أقدم صاحب الحديقة على تسييجها.
ساكنة الأحياء المجاورة للحديقة ومعها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعدما وقفت على هاته التفويتات،وكذا وقوفها على الأشغال التي تجرى على قدم وساق من أجل بناء مقهى كبيرة وسط هاته الحديقة قامت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام هاته المقهى رفعت خلالها شعارات عدة حول مشكل تفويت الملك العمومي للخواص والذي وصل حد تفويت حديقة عمومية كانت تعتبر المنتزه الوحيد بالمدينة يقصده الأطفال الصغار رفقة آبائهم وأمهاتهم.
“آسفي اليوم”،وأمام الحالة التي أصبحت عليها هاته الحديقة وبعدما وقفت بالفعل على غلاء أثمنة التذاكر بمدد جد قصيرة،وأمام الأشغال الجارية على قدم وساق لبناء مقهى،اتصلت بعبدالجليل لبداوي رئيس الجماعة الحضرية لآسفي لأخذ وجه نظره في الموضوع ،حيث أكد في هذا الشأن على أن المجلس الجماعي الحالي لا يتحمل مسؤولية التفويت،كما أنه لا يتحمل مسؤولية الرخصة التي سلمت للمعني بالأمر من أجل بناء مقهى في الحديقة،مشيرا إلى أن المجلس الحالي وجد نفسه أمام خمسة تراخيص لبناء مثل هاته المقهى فوق عدد من الأملاك الجماعية،مضيفا على أنه بالرغم من هاته الترخيصات فإن عين الجماعة لن يغمض لها جفن بخصوص الوقوف على مدى احترام المستفيدين من هاته الرخص لدفاتر التحملات،وفي حال عدم احترامهم لها ستتدخل الجماعة لتطبيق القانون الجاري به العمل.
