كشف مستشارون من المجلس القروي المعاشات عن العديد من الاختلالات البيئية بالمنطقة ، وذلك الدورة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت أخيرا بمقر الجماعة، مستغربين عن الصمت المريب تجاه ما يقع من نهب وسرقة للرمال الذي يدخل في إطار الطرق غير قانونية التي تثبت التملص الضريبي،وجعل الجماعة تحرم من مداخيل جد مهمة قاربت 200 مليون سنتيم .
وحمل المستشارون المسؤولية لرئيس الجماعة بصفته رئيس جمعية أرباب مقالع الرمال وبصفته مستثمرا في هذا القطاع، واتهموا خلال الدورة المذكورة جهات مسؤولة بالإقليم بتسلمها لأظرفة مقابل صمتها عن ما يقع من نهب وسرقة للرمال من داخل العدد الكبير من مقالع الرمال بالمنطقة،ما يحرم الجماعة من مداخيل جد مهمة،مشيرين إلى أن الأموال التي تجمعها الجمعية توجه إلى جهات معلومة وغير معلومة،إضافة إلى الإستغلال البشع من قبل بعض الشركات لرمال الغابات التابعة للمياه والغابات.
.وتساءل المستشارون عن مصير الرمال التي تتواجد خارج ميناء الصويرية القديمة وعلى جنبات الشاطئ التي تأتي عن طريق التعرية، حيث يتم نقلها إلى جهات غير معلومة من طرف العشرات من الشاحنات دون معرفة مصير ماليتها، زد على ذلك المقالع العشوائية والكميات التي تفوق الكميات المسموح بها التي تنقلها الشاحنات،بحيث لا يتم التصريح بالرقم الحقيقي لعدد الشاحنات،وهو ما يحرم أيضا الجماعة من مداخيل الاستخلاص،دون أن تفوتهم الفرصة بالتذكير بالمستودعات السرية المخصصة لسرقة الرمال التي تتواجد بالمنطقة،محملين المسؤولية للرئيس كونه هو من يجب عليه تطبيق القانون ومراقبة كل هاته الخروقات بصفته رئيسا لجمعية أرباب مقالع الرمال ومستثمر في القطاع ،مطالبين إياه بالتدخل من أجل إرجاع مائتي مليون التي كانت تستفيد منها الجماعة في وقت سابق ،كما طالبوا بحضور لجنة تقصي الحقائق للوقوف على حقيقة الأمور.
وأبرز المستشارون في مداخلاتهم خلال هاته الدورة التخريب البيئي للملك البحري بالصويرية القديمة بسبب المقالع العشوائية والتي يتواجد أغلبها بصفة غير قانونية،والتي يدر أصحابها أموالا طائلة دون أن تستفيد الجماعة من ماليتها،ودون أن تستفيد الساكنة من مشاريع تنموية.
