تحت مسؤوليتي : كتب محمد العوال
قبل البدء؛ وجب التذكير على مبدأ أساسي، أن صحة الخبر، نبحث دوما عنها، من مصادرها، ومصدرها اليوم يحتاج الى تكذيب رسمي من طرف وزارة الداخلية.. هذه الاخيرة توصلت بتقرير من ثلاث صفحات عن خروقات وتجاوزات إدارية، وصلت الى حد التطاول على اختصاصات خارجة عن سلطة رئيس الجماعة، ما استوجب معها، من طرف عامل الاقليم مراسلة وزير الداخلية من اجل الترخيص له باللجوء الى استصدار قرار بالترخيص لاستصدار قرار إداري، يقضي بمقاضاة رئيس جماعة آسفي “باعتبار الامر خروجا عن المقررات الجماعية المؤطرة وفقا ….. من جهة، وتطاولا واضحا وملموسا عن اختصاصات الجماعات الترابية، من طرف رئيس للجماعة، يستوجب معه وفقا للقانون، اللجوء الى القضاء الاداري، لاستصدار قرار يقضي بعزله، من مهامه، وفقا لما سبق ذكره آنفا… وحيث انه تبث لدينا أن رئيس الجماعة تمادى في …. وقام بتعطيل قرارات إدارية تخص …. ، واستصدار مقررات إدارية تتعلق …… مما يتعين نعها بطلان قراراته من جهة، لمخالفتها لروح نصوص المواد… من القانون….(…).. (….)، وحيث ان مقرر وزير الداخلية رقم ….الصادر بتاريخ….وحيث ان منشور الوزير الاول عددد…بتاريخ ….(…..).
