عبد الحليم الحيول
لم يكتب بعد للمقر الجديد للمندوبية الإقليمية لوزارة الشباب و الثقافة و التواصل أن يوضع رهن إشارة موظفي هذه المندوبية و المواطنين الذين يحتم عليهم التعامل مع هذه الإدارة.
و يتواصل ، وفق مصادرنا تجميد المشروع الذي على أساسه ثم هدم المقر القديم للمندوبية من أجل انشاء مقر جديد على انقاضه، في وقت يعزى فيه هذا التجميد الى عديد من الخروقات التي شابت التنفيذ، و طالت التصميم الهندسي الذي على أساسه تمت المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالمشروع.
و تشير المصادر إلى ضلوع المسؤول الاول عن المندوبية، في الوقوف وراء خروقات جمة، كانت السبب وراء جنوح المهندس المسوؤل عن تنفيذ الصفقة رقم: 2019/4.، الى التحفظ على تزكية ما وقف عليه من خروقات و تجاوزات. تتمثل بوجه خاص في احداث تغييرات فجة على التصميم الهندسي، حيث تم بالطابق العلوي الغاء السكن المخصص للحارس، و الهيمنة على الطابق باكمله لتخصيصه لسكن المندوب الإقليمي، في خطوة أثارت حفيظة المهندس و جعلته يقف على خروقات أخرى همت جودة الزليج الذي تم التنصيص، في دفتر التحملات على أن يكون ذا جودة عالية، بينما تم عند تنفيذ المشروع استبداله، حسب مصادرنا، بآخر مطعون في جودته.
و تبعا للمصادرنفسها، فإن المدير الإقليمي لم يتورع عن محاولة الهيمنة على الطابق العلوي بالكامل، رغم ما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات دفتر التحملات، و ما يمثله من اعتداء على حق حارس مقر المندوبية في السكن، بحكم طبيعة عمله التي تفرض تواجده الدائم بمقر المندوبية لمباشرة مهامه على مدار الساعة.
و اعتبرت المصادر أن الشلل الذي اصيب به المشروع، يعكس استهتارا بليغا بالصالح العام، و يمثل واحد من اخطر وجوه هدر الزمن الإداري و المال العام، لا سيما و أن الصفقة 2019/4 المتعلقة بتنفيذ المشروع حددت مدة الاشغال في سنة واحدة. و ها نحن اليوم في الانفاس الأخيرة من سنة 2022, و ما يزال المشروع مجمدا، مع أن ظاهره يوحي باكتمال اشغاله.( الصورة).
و ها هو المشروع اليوم بعد مرور قرابة 3 سنوات، تضيف المصادر، قد اصبح عبئا على المندوبية التي لم تجن من وراء انشائه أية فائدة تذكر، بل إنها تجرأت على حرمان المستفيدات من احد الاندية النسوية و اتخذته مقرا مؤقتا، فيما يستفيد المسؤول الاول من السكن في رحابة نادي نسوي اخر على شاكلة فيللا، و هو ما يشكل امعانا في هدر المال العام،وفق ذات المصادر التي تساءلت عن الصمت المطبق إزاء هذا الواقع، من طرف الاجهزة المركزية الوزارة الوصية و باقي الجهات التي يفترض فيها إقليميا و جهويا السهر على حسن سير مثل هذه المشاريع و على عاتقها تقع مسؤولية الدفع بالحلول لتجاوز الاختلالات و اخضاع المقصرين و المتورطين للمسائلة و المحاسبة.
