قال بيان لثلاثة نقابات تعليمية إن ” عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية ، تمت خارج كل الضوابط الديمقراطية والقانونية،وغابت فيها أدنى شروط النزاهة والشفافية والتنافسية،وحل محلها منطق التحكم بأساليب تدليسية واحترافية مقيتة ” ، مضيفا أن هذا الأمر خلف استياء و تدمرا كبيرين في صفوف نساء ورجال التعليم نشيطين ومتقاعدين بإقليمي أسفي و اليوسفية ( الفرع الانتخابي أسفي_ اليوسفية )،الذين وضعوا في ظروف غير ملائمة و شروط حاطة من الكرامة ،عبر فرض مكتب تصويت واحد ووحيد لا تتوفر فيه الشروط الموضوعية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.
واستعرضت النقابات ( النقابة الوطنية للتعليم( CDT) ،الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم( FDT) ) ، ما وصفته بخروقات شابت هذه العملية قبل يوم الاقتراع وأثناء التحضير للعملية ، منها إقصاء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اللوائح ومن جميع العمليات الانتخابية من ترشيح وتصويت، و عدم تعليق و نشر لوائح المنخرطات والمنخرطين.
وإقصاء عدد كبير من الأسرة التعليمية رغم توفرهم على بطاقة الانخراط بالتعاضدية من الترشيح و من التصويت، و فرض شروط تعجيزية خلال عملية الترشيح عبر إجبارية سحب مطبوع الترشيح من مقرات الفروع الجهوية. وفرض سحب شهادة إبراء الذمة من المقر المركزي بالدار البيضاء ، و إجبارية التنقل إلى المقر المركزي بالدار البيضاء لوضع طلب الترشيح أو تقديم الطعون.
وأما بخصوص تجاوزات يوم الاقتراع ( 29 يونيو 2022 )، فأشار البيان لترتيب اللائحة بشكل مقصود يغيب عنه الحياد، بحيث تم ترتيب خمسة مرشحين ينتمون للنقابة المشرفة في قائمة اللائحة، وأضاف أن المشرفين على الفرع الانتخابي كلهم ينتمون إلى نقابة معينة ، كما تم منع المراقبين ولوج لمكتبي التصويت بأسفي و اليوسفية.
واعتبرت النقابات انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية باطلة ومطعون في جميع المؤسسات المنبثقة عنها، محملة الإدارة المركزية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية مسؤولية هذه الخروقات الخطيرة المقترفة من طرف المعنيين بتنظيم هاته العملية الانتخابية،وتبعات ذلك..
