تحت عنوان ” حتى لا يندثر قصر البحر بأسفي من الخريطة التراثية الوطنية “أصدرت “شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة”، بيانا للراي العام.. إثر الانهيار الجديد للواجهة البحرية لقصر البحر، معبرة عن ” قلقها العميق واستنكارها الشديد لحالة الانتظارية والإهمال وعدم الجدية في إنقاذ هذه المعلمة التاريخية البرتغالية المغربية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من هوية المدينة وذاكرتها الجماعية “
وقالت الشبكة ” ان التنفيذ الفعلي لعمليات الإنقاذ والترميم يسير ببطء شديد، مما يعرض المعلمة لمزيد من التدهور ” ،مضيفة أنه ” ورغم الحالة المتدهورة للمعلمة، لم يتم اتخاذ إجراءات استعجاليه لحمايتها من الانهيار، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتأثر بالعوامل الطبيعية، أهمها حافة الجرف التي بني عليها قصر البحر ” ، وأشارت لعدم الاستعانة ” بشكل كاف بالخبرات المتخصصة في مجال ترميم المباني التاريخية، سواء الوطنية أو الدولية وخاصة منها مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي بالجديدة، التابع لوزارة الثقافة “.
وطالب البيان بالتسريع ” بالموافقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة بحماية جرف أموني وتفعيلها على أرض الواقع دون تأخير، مع تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ ومؤشرات للتقييم”. و” بتدخل فوري وعاجل لحماية ما تبقى من الواجهة البحرية لقصر البحر من الانهيار، وذلك باتخاذ تدابير مؤقتة لتدعيمها ريثما يتم تنفيذ مشروع الترميم الشامل، مع الاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال.
يذكر أن القوس الغربي لقصر البحر انهار يوم الخميس 3 أبريل الجاري، بسبب الأمواج العاتية والرياح القوية، بعد انهيارات متتالية شهدها هذا الصرح التاريخي على مر السنين .
يشار ان قصر البحر بأسفي يعود تاريخه إلى الفترة ما بين 1508 و1523 على يد البرتغاليين، وقد تم تصنيفه كمعلمة تاريخية وطنية منذ عشرينيات القرن الماضي بموجب ظهير سلطاني. ورغم أهميته التاريخية والثقافية والسياحية، إلا أنه ظل يعاني من الإهمال وقلة الصيانة والترميم، مما عرضه لعوامل التعرية البحرية والرياح القوية.
