قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إن الوضع الحقوقي وطنيا عرف تراجعات خطيرة من خلال الإجهاز على الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح بيان الجمعية أن ذلك ” يتضح من خلال التضييق على الحريات العامة للأفراد وخاصة حرية التعبير والرأي. إذ عرفت البلاد العديد من المحاكمات انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة بدءا من مرحلة البحث التمهيدي إلى المحاكمة أمام القضاء، وما اعتقال العديد من الصحفيين والمدونين ومحاكمة الأساتذة المتعاقدين والأطباء وباقي الفئات المحتجة للمطالبة بحقوقها وحتى المتضامنة مع القضية الفلسطينية وضد التطبيع إلا نموذجا على ذلك”.
وأضاف البيان أنه تم ” سن ترسانة من القوانين والمراسيم والدوريات بشكل انفرادي ودون اشراك الجهات المعنية في مناقشتها وصياغتها بما في ذلك التنظيمات الحقوقية، الهدف منها التضييق على مجال حقوق الإنسان. كنموذج على ذلك قانون الاضراب، رغم أن الإضراب حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، وكذا المسطرة المدنية ومشروع القانون الجنائي وهذا يدل على غياب الديموقراطية الحقيقية في صنع القرار وصياغته أو تنفيذه “.
وأدانت الهيئة الحقوقية ” كل أشكال القمع والمحاكمات ” التي وصفتها بالصورية ، ودعت إلى ” وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية، أو حقوقية، أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير..و ” الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحافيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ومناضلي الحركات والاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف “.
وطالب البيان بتعديل السياسة الجنائية الحالية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية، مضيفا أن هذا الموقف يتماشى مع أسمى قانون في المغرب، وهو الدستور، ومع روح المواثيق الدولية التي اعتمدها المغرب في ديباجته.
وندد البيان ” بالحكم الجائر ضد عضو الجمعية الطبيبة خديجة الناصري وإدانتها بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية بالرغم من كونها ضحية تعرضت للتعنيف الجسدي واللفظي والإهانة الحاطة من الكرامة من طرف مدير مستشفى القرب أولاد تايمة”.. و طالب بإنصافها..
