تسعى المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 إلى مواصلة مسار استثمار المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تنفيذها بشكل يرتقي بالاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي.
كما تعتزم المديرية تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم 2024، أنه في مقدمة المشاريع المهيكلة المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، هناك تدشين المقر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، وهي البنية التي من شأنها أن تمكن من تجميع كافة المديريات والمصالح ضمن فضاء مندمج يراعي عقلنة وتقليص الموارد البشرية والمالية الموجهة لتدبير مرافق المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد المركزي.
ومن بين المشاريع التي من المبرمج افتتاحها السنة المقبلة أيضا المركز العالي للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، والذي سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما سيشكل قطبا جهويا للتكوين الاقليمي والدولي، إذ سيكون بإمكان الشركاء الدوليين تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة أطر الشرطة والأمن الأفارقة بالمغرب. وحرصا على عصرنة عملية تأهيل الموارد البشرية الشرطية معرفيا ومهنيا، من المرتقب أن يشرع المعهد الملكي للشرطة خلال السنة المقبلة في بناء قاعدة بيانات وطنية لبرامج التكوين الشرطي الأساسي والتخصصي والمستمر، وهي عبارة عن مكتبة تفاعلية للتعليم الرقمي E-formation، تهدف إلى تجميع برامج التكوين ضمن فضاء تفاعلي رقمي يمكن الوصول إليه واستغلاله انطلاقا من جميع مدارس التكوين الشرطي ومقرات الأمن الوطني، على أن يتم ربط هذه الأرضية المعلوماتية بتلك المتعلقة ببرامج التكوين الدولي، التي تفتحها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة جميع موظفات وموظفي الشرطة.
ومواصلة لمسار تأهيل مصالح الشرطة العلمية والتقنية، تخطط المديرية العامة للأمن الوطني لإحداث ست مختبرات جهوية للشرطة العلمية والتقنية بولايات أمن مراكش ووجدة وفاس وأكادير والرباط، فضلا عن إحداث ست مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية بولايات أمن وجدة وأكادير وطنجة ومكناس والقنيطرة وبني ملال وتزويدها بكافة الوسائل التكنولوجية والموارد البشرية الضرورية لتحليل الأدلة الرقمية واستغلالها في الأبحاث القضائية.
أما في ما يخص الاستعدادات الأمنية لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى من قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، فالمديرية العامة للأمن الوطني تخطط لإطلاق جملة من المشاريع وبرامج التأهيل المهني والمرفقي، من بينها الانخراط بشكل كامل ضمن برنامج «STADIA» الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، ويسعى لتقاسم الخبرات وترصيد المكتسبات في مجال بناء قدرات أجهزة الشرطة على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى. ومن بين المشاريع المهيكلة أيضا في مجال الاستعداد لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى، مواصلة عملية تأهيل مصالح الأمن الرياضي وتزويدها بالوسائل اللوجستيكية والعملياتية والموارد البشرية المؤهلة، فضلا عن إحداث مجموعة من الفرق والمصالح الجديدة، وفي مقدمتها فرق الشرطة السينوتقنية بمدن أكادير والرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس العالم 2030. كما سيتم افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدينة مراكش في 11 يناير 2025، بالتزامن مع ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وذلك تنزيلا للاستراتيجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني والرامية للنهوض بمراكز التكوين الأمني، والرفع من طاقتها الاستيعابية، وتطوير تقنيات ومناهج التدريب، فضلا عن تقريبها من المتدربات والمتدربين.
وفي الجانب المتعلق برقمنة مصالح الأمن الوطني وربطها بقواعد بيانات أمنية متكاملة، يرتقب أن تشهد سنة 2025 الانتقال إلى مستوى متقدم من عملية رقمنة قاعات القيادة والتنسيق وربطها معلوماتيا بدوريات ووحدات الشرطة العاملة بالشارع العام، خصوصا في ظل مواصلة تجربة العمل بالدوريات الذكية (المركبات الموصولة بالتكنولوجيات الجديدة) وإدماج برامج الذكاء الاصطناعي في مجال السير الطرقي، وذلك في أفق انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات المقبلة في تنزيل منظومة المدن الأمنية الذكية. وعلى مستوى دعم بنيات القرب دائما، تعتزم مصالح الأمن الوطني بناء مقرات أمنية جديدة تتلاءم وانتظارات المواطنين، من بينها بناء مقر ولاية أمن أكادير ومقر المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بنفس المدينة، فضلا عن بناء مقر جديد للمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة والمفوضية الجهوية للشرطة بجرف الملحة، فضلا عن مواصلة مسار تدعيم البنيات الشرطية بوسائل للنقل واللوجستيك بالهوية البصرية الجديدة ومجهزة بأحدث تقنيات الاتصال والتدخل. كما تعكف مصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني على إنهاء الدراسات الخاصة بتنزيل مشروعي بناء مركزي للاصطياف بكل من الهرهورة ومولاي بوسلهام، في أفق الشروع في تشييد هذه المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي لفائدة أسرة الأمن الوطني، فضلا عن الشروع في دراسة مشروع التعاقد على برنامج جديد لتأمين موظفي الشرطة ضد حوادث الشغل، بشكل يضمن لهم تغطية شاملة لمصاريف الاستشفاء والتعافي في حالة تعرضهم لحوادث مهنية أثناء أداء واجبهم في حماية أمن المواطنين.
وعلى مستوى التواصل الأمني، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تنظيم النسخة السادسة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن بمدينة الجديدة خلال السنة القادمة، بالتزامن مع تخليد الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني، وذلك دأبا على نهجها التواصلي مع عموم المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.
