آسفي: عبدالرحيم اكريطي.
لازالت لعنة التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار 
البشر تطارد العديد من الأسماء المعروفة بآسفي، فبعد التهم الموجهة إلى رئيس جمعية معروفة، والذي يتواجد في الوقت الراهن وراء قضبان السجن المحلي بآسفي، جاء الدور هذه المرة على رجل أعمال معروف باسفي والذي تطارده هو الآخر تهم ثقيلة، بعدما وضعت ثلاث نساء من بينهن فتاة قاصر شكاياتهن لدى النيابة العامة باسفي تتهمنه بالتحرش الجنسي، إذ تم يوم الثلاثاء الاستماع إليهن لساعات طويلة في محاضر قانونية، بحيث إنه وبعد الانتهاء من الاستماع اليهن، وبعد جمع جميع المعطيات والمعلومات، انتقلت عناصر الشرطة القضائية صوب مقر شركة المعني بالأمر، وذلك من أجل حجز القرص المدمج الخاص بكاميرات المراقبة قصد الاطلاع على جميع التحركات، ارتباطا بتصريحات الضحايا.
ومن المنتظر أن يتم بعد انتهاء البحث والتحقيق من قبل عناصر الشرطة القضائية بآسفي مثول الضحايا والمتهم امام أنظار النيابة العامة قصد اتخاذ المتعين.
هذا وقد بادرت الجمعية الوطية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي إلى إصدار بيان يحمل رقم 1 بخصوص هذه الواقعة، أشارت فبه إلى توالى الفضائح والاعتداءات الجنسية المتسلسلة لرجل الاعمال المعروف بمدينة اسفي التي تطال العاملات بشركتة في استغلال بشع ومقزز لموقعه وسلطته بصفته طرفا مشغلا اتجاه اجيراته ممن يعشن الهشاشة والفقر، مما يعد ويدخل حسب ذات البيان في خانة الاغتصاب والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر في حق ممن هن أحق بالحماية والمساعدة الاجتماعية اللازمة ، فبعد سلسلة من المتابعات القضائية السابقة بهذا الخصوص يضيف بلاغ الجمعية و التي لا زال بعضها رائجا الى يومنا هذا ،وهاهي يومه تنفجر فضيحة اخرى و” نزوة” جنسية اخرى من ” نزوات” هذا المقاول الذي يحاول استعباد واستغلال شابات في عمر حفيداته رمت بهن ظروف الحياة القاسية للاشتغال بمقاولته، بعد ان تقدمت تلاتة نسوة احداهن قاصر بشكاية ضده تتهمنه باغتصابهن واستغلالهن والمتاجرة باعراضهن، مما تعاملت معه النيابة العامة بشكل استعجالي من خلال تحريك كافة الابحاث الضرورية بهذا الخصوص في أفق تسطير المتابعة القانونية اللازمة، واستنكرت الجمعية بصفتها إطار حقوقي الخروقات والتجاوزات الخطيرة والأفعال الشنيعة الصادرة عن هذا الشخص، معلنة تضامنها المطلق ومؤازرتها للضحايا الجدد، مؤكدة على سلك كافة الاجراءات النضالية المتعلقة بالمساندة والدعم بهذا الشأن، كما تدعو الى المحاسبة وتطبيق اقصى العقوبات في حق كل من سولت له نفسه العبث باعراض المواطنين وخاصة النساء العاملات، كما أشارت الى مواصلة متابعة هذا الملف.
