نوهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، باجراء وضع المتهم بالتحرش تحت الحراسة النظرية و بدور الضابطة القضائية واحترافيتها في التعامل مع هذا الملف بتعليمات من النيابة العامة.
جاء ذلك في بيان جديد لهذه الجمعية نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، في سياق تتبعها ومواكبتها لتطورات ملف فضيحة الاغتصاب الجنسي لنزيلات مركز الادماج والمواكبة الاجتماعية لدعم النساء والأطفال في وضعية صعبة باسفي.
وقال البيان “..وبعد توصلنا بطلبات مؤازرة من بعض الضحايا ، وانطلاقا من ايماننا بضرورة حماية كرامة كافة المواطنين و ترتيب الجزاءات على كل من سولت له نفسه المس باعراض الناس وبعد أن دققنا جيدا في تفاصيل الواقعة وخروجنا بخلاصة ويقين تعرض الضحايا لممارسات شنيعة تتطلب المؤازرة و التتبع دون اية خلفيات اخرى”.
وأضافت الجمعية التي يترأس فرعها المحلي الحقوقي عبد الرحيم حنامة، إنها أصدرت بيانها الأول بتاريخ11ماي الجاري, وقالت ” إننا سلطنا من خلاله الضوء على خبايا وحيتيات القضية ونبهنا وحذرنا من الضغوطات والتدخلات الصادرة عن بعض الجهات النافدة بالاقليم التي تربطها علاقات مشبوهة بالمتهم الرئيسي بغرض الحيلولة دون المتابعة القضائية في حقه”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أنها وجهت رسالة لعامل الاقليم بتاريخ 17 ماي الجاري قصد التدخل ” في شان خروقات وتجاوزات رئيس الجمعية المشرفة على تسيير المركز منددين بالتشهير الذي مارسه المتهم في حق نزيلات المركز عبر بعض وسائل الإعلام مطاليين بسحب التسيير منه”.
وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، أنها ستواصل طريقها في ” فضح خبايا هذا الملف خاصة اتجاه بعض الأطراف التي لها علاقة بالموضوع ومنهم بعض “الجمعويون ” المقربون من جهة نافدة ممن كانوا يشاركون في خروقات وتجاوزات أخلاقية بداخل المركز” حسب البيان ذاته.
ويتابع المتهم في قضية ” التحرش بمركز دعم مواكبة النساء والاطفال في وضعية صعبة “, بالاتجار بالبشر والاغتصاب وهتك عرض قاصر طبقا لفصول القانون الجنائي رقم 485 و487 و498 ، وهي مناسبة لتجديد تنويه الجمعية بنزاهة القضاء في هذه القضية.
