بقلم: عبدالرحيم اكريطي.
تشكل مدينة آسفي اليوم اكثر من اي وقت مضى الاستثناء بخصوص ما يقع داخل مجلسها الحضري الذي تشارف مدة انتخابه على الثلاث سنوات، دون ان يتحقق شيء لهذه المدينة على مستوى الاستثمار والمشاريع التنموية وخلق فرص شغل لشبابها العاطل الذي يجد نفسه ضحية سياسات محلية دون المستوى، بالرغم من كون خزينة الدولة تستفيد من ملايير الدراهم سنويا تضخ لها من معامل مهمة تتواجد بالإقليم ، منها كيماويات المغرب والميناء المعدني واسمنت المغرب والطاقة الحرارية والجبس.
وما زاد الطينة بلة إلى جانب عدم استفادة شبابها من فرص الشغل، هو ما يقع الآن داخل قصر البلدية،بعدما أبانوا عن عجزهم من أوكلت لهم مهمة تدبير شؤون المدينة عن طريق منح الساكنة اصواتها لهم.
فشباب المدينة وساكنتها تعيش الويلات يوما بعد يوم دون أدنى تدخل من قبل الجهات المسؤولة، وبالخصوص وزارة الداخلية التي ترى بأعينها ما يقع داخل المجلس الحضري لآسفي، بعدما رفضت المعارضة للمرة الرابعة التصويت على نقط جدول الأعمال، بل الاغرب من ذلك والذي يعتبر استثناء هو ما وقع في آخر جلسة عندما وجد رئيس الجماعة نفسه وحيدا داخل القاعة، وقام بتلاوة برقية الولاء المرفوعة إلى جلالة الملك امام كراسي فارغة.
لقد مر من زمن الولاية الانتخابية قرابة النصف من الزمن، وكل الدورات تنتهي بالسب والشتم وتبادل الاتهامات، دون أن نرى يوما أعضاء المجلس يدافعون عن مشاريع تنموية تعود بالنفع على المدينة، بقدر ما نرى الصراعات الثنائية والاتهامات المتبادلة.
فليعلم الجميع من رئيس ونواب ومستشارين ان التاريخ لا يرحم، وانهم سيحاسبون يوما ما امام المواطن والمجتمع،عكس جماعات أخرى في مدن مغربية سجلت تاريخها بمداد العزة والفخر.
وامام كل هذه الوقائع التي طال امدها،في غياب أدنى تدخل من قبل الجهات،وبعدما ضاع على المدينة منذ انتخاب المجلس الحضري الحالي العديد من المشاريع،ولم تستفد قط من أي مشروع تنموي،بعدما أصبحت شبيهة بقرية، بات من الضروري التدخل العاجل لوزارة الداخلية لحل المجلس،حتى تستفيد الساكنة ولو من جزء ضئيل مما تبقى من عمر المجلس الذي نتمنى أن يكون الرئيس المقبل عند حسن تطلعات الساكنة التي عاشت الويلات قرابة ثلاث سنوات.
