أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بيانا عاما للرأي العام خلال دورتها العادية بالحوز يومي 17و18 فبراير الجاري، وذلك بعد دارستها للوضع الحقوقي وما آل إليه من ترد وصفته بـ ” خطير ” محليا، إقليميا، أو دوليا..ننشر بيان الجمعية الحقوقية كما توصلنا به.
إن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب المجتمع في دورته العادية بالحوز يومي 17 و18 فبراير 2024، وبعد تدارسه للوضع الحقوقي وما آل إليه من ترد خطير سواء محليا، إقليميا، أو دوليا. حيث يسجل على المستوى الوطني الهجوم الممنهج للدولة المخزنية على جميع المكتسبات والتي راكمها الشعب المغربي بنضالاته منذ سنوات، وذلك عبر شن حملة من القمع والتضييق على الحريات الفردية والجماعية، سواء سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو ثقافية. زيادة على المحاكمات الصورية والتي تنعدم فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة والتي طالت مجموعة من الصحفيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، بل كل من يعارض السياسة اللاشعبية للدولة. بالإضافة إلى تغلغل لوبيات الفساد في أجهزة الدولة، حتى أصبح الفساد معضلة بنيوية الشيء الذي جعل المغرب يحتل الرتبة 97 في مؤشر مدركات الفساد حسب بعض الهيئات الوطنية المهتمة بهذا المجال. أما على المستوى الدولي، فالقضية الفلسطينية تمر بلحظات دقيقة جدا ومصيرية حيث حرب الإبادة الجماعية عبر القتل والتهجير والتجويع الجماعي، ومحاولة ضرب كل أشكال الحياة من طرف الحركة الصهيونية العالمية، أمام صمت رهيب للمنتظم الدولي والأنظمة العربية.
إننا في المكتب التنفيذي للجمعية نعلن للرأي العام ما يلي:
1. على المستوى الوطني:
ندعو الدولة المغربية إلى تعميم الحملة ضد الفساد حتى تطال كل أجهزة وقطاعات الدولة وليس الجهات والمجالس المنتخبة فقط، كما نحملها مسؤولية الاستمرار في نهج سياسة حماية الفساد سواء من خلال سحب مشروع القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع، بل يجب تسريع محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد المالي وخيانة الأمانة وهدر وتبديد المال العام مع ضرورة توقيف المسؤولين المتابعين عن ممارسة مهامهم إلى حين محاكمتهم مع ارجاع الأموال المنهوبة، وألا تكون هذه الحملة موسمية أو انتقائية هدفها تلميع صورة المغرب أمام العالم، خاصة وأن التقارير الدولية تسجل تراجعا على مستوى مؤشر النزاهة والشفافية؛
نستنكر استمرار موجة الغلاء داخليا، وندعو إلى ضرورة التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين؛
نطالب بتسريع إخراج القانون الجنائي للوجود مع تفعيل قانون الإثراء غير المشروع ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
نعلن تضامننا مع كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الاجتماعية؛
نندد بالمضايقات التي يتعرض لها مناضلو الجمعية (إقليم القنيطرة، إقليم الجديدة، سيدي سليمان، الخميسات، انزكان، جرادة،…)
نجدد تضامننا المطلق مع ساكنة الحوز والمناطق التي تعاني من آثار الزلزال، كما نجدد الدعوة إلى التسريع في إيجاد الحلول التي تضمن لهم حقهم في العيش الكريم؛
نطالب الدولة المغربية برفع التشميع الظالم عن بيوت بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان ونجدد التضامن مع ضحاياه؛
2. على المستوى الدولي:
ندين وبشدة حرب الإبادة الجماعية، والجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب التي يمارسها الكيان الصهيوني بدعم مباشر من الإمبريالية العالمية ضد الشعب الفلسطيني؛
نندد بالتطبيع الرسمي مع هذا الكيان الغاصب، وندعو الدولة المغربية إلى قطع جميع أنواع العلاقات معه؛
نطالب بضرورة محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني وضد الإنسانية؛
المكتب التنفيذي
