أسفي اليوم :عبدالرحيم اكريطي.
أقدمت السلطات المحلية صباح يوم الثلاثاء الأخير على تنفيذ قرار عامل إقليم آسفي الحسين شاينان والمتعلق بردم طابق تحت ارضي لمنزل يتواجد في ملكية رئيس الجماعة الحضرية لآسفي.
القرار العاملي جاء بناء على المخالفة الواضحة لرئيس الجماعة في ما يخص بناء منزله فوق بقعة ارضية تابعة لإحدى الوداديات السكنية القريبة من حي لمياء، بحيث يتبين على أن أصحاب باقي البقع هناك التزموا بالتصاميم، بينما رئيس الجماعة فقد زاد طابقا تحت ارضي، وهو ما اعتبرته السلطة المحلية مخالفة، وتم من خلالها اتخاذ قرار الردم.
السلطة المحلية ممثلة في شخص قائد المنطقة واعوان السلطة والقوات المساعدة والأمن الوطني حضرت صباح يوم الثلاثاء وقامت بتنفيذ القرار.
ومعلوم أن قرار الردم هذا، جاء مباشرة بعد عدة قرارات أخرى أصدرها عامل اقليم آسفي تتعلق بهدم البناء غير القانوني الذي يتواجد فوق الملك البحري بكل من شاطئي آسفي والصويرية القديمة.
فقرار ردم طابق بمنزل رئيس جماعة آسفي جاء أيضا مباشرة بعد النقاش الحاد القائم في الوقت الراهن بين رئيس الجماعة الحضرية لآسفي واغلبية المستشارين الجماعيين ،والذي تمخض عنه اتخاذ الرئيس لقرار بسحب التفويض من عدد من نوابه، وهو ما زاد الطين بلة، وجعل المجلس في الوقت الراهن يعيش صراعا حقيقيا، بعدما فقد الرئيس أغلبيته، وبعدما خرجت مجموعة من أحزاب الاغلبية ببيانات تندد بما قام به رئيس الجماعة، إذ أثر ما يقع داخل المجلس الجماعي لآسفي بشكل واضح على ساكنة المدينة التي تعيش الويلات منذ انطلاقة هذا المجلس الذي لم تر ابان ولايته أي تقدم على مستوى تأهيل المدينة،إذ أصبحت المدينة مملوءة بالحفر والأزبال والقاذورات والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء ،وغياب اي مشروع استثماري بها.
وبهذه القرارات المتخذة في حق المسؤولين المخالفين بمختلف مدن المملكة، يكون المغرب قد دخل مرحلة الصرامة والمحاسبة، وابتعد عن مرحلة “باك صاحبي”، بعدما أصبحنا نرى منتخبين وبرلمانيين ومسؤولين كبار وراء القضبان بتهم نهب المال العام والمخدرات وووو… .
