أكد مشاركون في ملتقى بالداخلة، اليوم الجمعة، على ضرورة اعتماد البعد الإنساني في الذكاء الاقتصادي، وتعزيز الوعي لدى الفاعل الاقتصادي بأهمية حقوق الإنسان.
وأجمع المشاركون، خلال جلسة حول “شهادات لمؤسسات وفاعلين في المجالات الجديدة للذكاء الاقتصادي”، نظمت ضمن الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي، والمؤتمر الثاني للذكاء الاقتصادي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، حول موضوع: “المجالات الجديدة للذكاء الاقتصادي في افريقيا والعالم”، أن الذكاء الاقتصادي يرتبط ويتداخل مع كل المجالات الأكاديمية والحقوقية والسياسية والبيئية.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، أهمية إذكاء الوعي بحقوق الإنسان العامة والخاصة لدى الفاعل الاقتصادي.
وبعد أن أبرز المسار الدولي لحقوق الإنسان، قال السيد اليزمي إن المواثيق الدولية المتصلة بحقوق الانسان على اختلاف الزمن الذي صيغت فيه، تتضمن بنودا تجمع بينها وبين الاقتصاد، مشيرا إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي جانب الممارسة الحقوقية، أوضح العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان، من منظور المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تؤطرها دوليا، المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المعتمدة في عام 2011، والمعروفة باسم “مبادئ روجي”، مسلطا الضوء على الحقوق الفئوية من خلال حقوق العمال المهاجرين، والتي لها تأثير على اقتصادات بعض الدول.
ومن جانبه، أكد أول رئيس للجمعية المغربية للذكاء الاقتصادي بالمغرب، مولاي إدريس العلوي المدغري، في مداخلة حول “الذكاء الإنساني”، أن هذا الأخير يرتبط بالتأمل والغريزة الإنسانية، مشيرا إلى أن الذكاء الاقتصادي والإنساني وجهان لعملة واحدة.
وأضاف أن العالم مشرف على مستقبل تشغل فيه الآلات حيزا كبيرا من المهام الإنسانية، مؤكدا أنها لن تستطيع تعويض الذكاء الإنساني لما يزخر به من قيم وفضائل لا تتوفر في الآلات.
وفي سياق متصل بالموضوع، توقف رئيس جمعية ” ENDOGENE “، ببوركينافاسو، هارونا كابوري، عند القيمة التي تحتلها اليقظة الاستراتيجية عبر جمع المعلومات الآنية واستشراف المستقبل لبحث أجوبة مستقبلية للسياسات العمومية، التي ترتكز على الأمن والتنمية المستدامة.
ويتميز هذا الملتقى، المنظم على مدى يومين ( 7- 8 دجنبر الجاري)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف الجامعة المفتوحة للداخلة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالمدينة ذاتها، بشراكة مع مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، وبإشراف من جمعية الدراسات والأبحاث للتنمية، بتقديم حصيلة الأبحاث والدراسات في مجال الذكاء الاقتصادي في إفريقيا والعالم.
