وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوف الانسان بالمغرب، مراسلة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تتعلق بعملية أوراش 2023 بإقليم أسفي..وما يروج من تجاوزات وخروقات ، وانعدام تكافؤ الفرص في انتقاء الجمعيات ..
وجاء في المراسلة ” يؤسفنا في الفرع المحلي باسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ان نراسلكم في شان قضية رأي عام محلي أثارت جدلا واسعا سواء لدى المتتبعين او وسائل الإعلام وكذا مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عملية الاستفادة من برنامج اوراش التي شابتها وحسب ما يروج المحسويية والزبونية وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص في انتقاء الجمعيات التي تقدمت بمشاريع الاستفادة من البرنامج، في ضرب صارخ لكل التعليمات الصادرة في هذا الشأن ” .
وأضافت الجمعية في كتابها لوزير الداخلية ” وحيث ان مجموعة من الجمعيات تم اقصائها برغم استيفائها لجميع الشروط المطلوبة ،وبالمقابل استفادت جمعيات اخرى برغم كونها حديثة النشاة و دون رصيد من الانشطة يذكر ،سوى ما لديها من ولاءات سياسية باعتبارها خلفية انتخابية لفروع بعض الأحزاب بالاقليم ،أو لها قرابة عائلية لبعض المسؤولين المحليين، في تكريس فاضح للمحسوبية والزبونية وانعدام تام للشفافية والمصداقية وخير دليل على ذلك ما قدمته مجموعة من الجمعيات لمشاريع لا علاقة لها بقوانينها الأساسية وثم قبولها من طرف ” لجنة الانتقاء” المكلفة بتوصية وايعاز من مسؤولين نافذين”.
والتمست الجمعية الحقوقية ” إجراء بحث وافتحاص في ما يروج ويتداول حول موضوع الخروقات التي شابت عملية الإستفادة من برنامج اوراش باقليم اسفي”.
