أجمع مهنيو الصيد البحري بأسفي حول معاناتهم بخصوص ارتفاع المحروقات، التي تزتنزف ما أزيد من 80 في المائة من تكاليف الإنتاج، إلى جانب باقي المواد المستعملة في رحلات الصيد، وهو المعطى الذي كان من تبعاته إعلان التوقف الإضطراري لعدد من مراكب الصيد بمجموعة من الموانئ المغربية، خصوصا على مستوى الصيد الساحلي بالجر.
وتاسفوا في لقاء تواصلي بأسفي، نظمته جمعية عبدة للصيد بالجر بتنسيق مع الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ، عن غياب مساندة الحكومة وتركهم في مواجهة غول ارتفاع المحروقات …في الوقت الذي تدعم فيه قطاعات أخرى كالنقل على سبيل..الأمر الأمر الذي قد يؤثر على الإنتاج في مجال الصيد، وهو القطاع الذي يؤمن فرص الشغل بما يضمن الإستقرار الإجتماعي لشريحة واسعة من المجتمع المغربي.
وأكد المتدخلون أن ” الصيد كان قد قدم تضحيات قوية في أزمة كوفيد19 حينما تحمل المهنيون مسؤولية الإبحار ، دون أن يتلقى القطاع أي دعم في وقت كانت الحكومة تصرف الدعم هنا وهناك ” ، وأشاروا إلى ” أن أزمة القطاع هي ناجمة عن التشتت الذي يعرفه الجسم المهني ، الذي أصبح يعيش على واقع التفرقة” ا
وخلص اللقاء إلى اقتراح حلول لدعم قطاع الصيد البحري الذي تأثرت ومردوديته نتيجة ارتفاع المحروقات التي كانت سببا للعديد من المراكب وسفن الصيد البحري في التوقفات الاضطرارية، وتم بالمناسبة قدم جرد شامل من طرف العديد من المتدخلين لأهم المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، الذي أصبح يواجه مع مر الأيام تحديات قوية، وبالتالي باتت مؤهلة لخلق شرخ عميق بين التمثيليات المهنية، ونبه العديد من المتدخلين، إلى أن قطاع الصيد البحري يعاني في صمت رهيب، خصوصا ما يتعلق بارتفاع المحروقات.
