تقرير عن بعض الخروقات التي تعرفها المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي.
تشهد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي منذ الموسم الدراسي المنصرم عشوائية وارتباكا في التسيير، بسبب المشاكل الإدارية المتواترة، مما أثر سلبا على السير العادي لمختلف هياكل الإدارة بمديرية أسفي، وفي هذا الصدد تدخل المكتب المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من أجل عقد لقاء مع المسؤول الأول بهذه المديرية، بغية معالجة الإشكالات المطروحة على طاولة النقاش، لكن دون تحقيق أي نتيجة تذكر بسبب غياب الإرادة لدى السيد المدير الإقليمي، وأيضا بسبب تهاون المديرية الإقليمية في تطبيق القانون، وإحقاق الحق لذويه، ومن هذا المنطلق تسجل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبر فرعها المحلي بأسفي العديد من الخروقات على مستوى مجموعة من المجالات:
أولا: الموارد البشرية.
- على مستوى حركة تدبير الفائض لم تكشف المديرية الإقليمية عن الخصاص الفعلي والحقيقي لمجموعة من المواد.
- توزيع مجموعة من أساتذة الثانوية التأهيلية الحسن الثاني على كل من: ثانوية ابن خلدون وثانوية الادريسي والثانوية الاعدادية الفهرية، وذلك عبر تعيينهم من أجل المصلحة حتى لا يعودوا مرة أخرى إلى ثانوية الحسن الثاني والتي تريد أيادي خفية وضعها في حالة الانقراض مثل ما وقع للثانوية الإعدادية الحنصالي. في الوقت الذي كان من الاجدر أن يتم تكليف هؤلاء الأساتذة وليس تعيينهم لأن ذلك فيه ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص على مستوى الحركات الانتقالية وبالتالي حرمان مجموعة من نساء ورجال التعليم من هذه المناصب وهم الأحق بها، لكن المديرية الاقليمية كان لها رأي آخر.
- توزيع المديرية الاقليمية لمجموعة من التكليفات المشبوهة على المحظوظين والمقربين.
- تحويل بعض التكليفات إلى تعيينات خارج الضوابط القانونية، بل وتعيينات خارج السلك الأصلي للمعنيين بالأمر، منها بعض أبناء مسؤولين نقابيين لإحدى النقابات في خرق صارخ للمرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمادة 21 من هذا النظام بشكل خاص. وكذلك المرسوم رقم 2.22.69 والمادة الثامنة والتي تمنع تكليف (وليس تعيين) أطر هيئة التدريس بمزاولة مهام التربية والتدريس أو أي مهام أخرى خارج سلكهم الأصلي.
- سوء تدبير الموارد البشرية، يظهر أيضا في تعميق الخصاص الذي تعرفه تأهيلية الشريف الادريسي في أساتذة مادة علوم المهندس. فرغم أن تأهيلية الخوارزمي تعرف تعيين 26 أستاذا وأستاذة لهذه المادة إلا أنه يتم تنقيل أستاذ وأستاذة من ثانوية الشريف الادريسي، والتي تعرف خصاصا، يتم تنقيلهم إلى ثانوية الخوارزمي والتي تعرف فائضا من الأساتذة. وبهذه العملية يتم تعميق الخصاص في ثانوية الشريف الادريسي وزيادة عدد الفائضين من الأساتذة بثانوية الخوارزمي فمن المسؤول عن هذا التدبير الارتجالي؟؟؟
- إخلال المديرية الإقليمية بالتزاماتها تجاه أباء وأولياء أمور مؤسسة “سوبتم” الخاصة، حيث نسجل بحرقة كبيرة كيف تهاونت المديرية مع متصرف تربوي متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع أسفي كان يشغل في نفس الآن منصب مدير تربوي بالمؤسسة الخاصة التي سبق ذكرها، والجمع بين هاتين الوظيفتين يمنعه القانون، لكن المسؤول عن قطاع التعليم بهذه المدينة المنكوبة لم يحرك ساكنا، وتستره واضح للعيان على هذا المخالف، على الرغم من التقارير والإثباتات التي تدينه، والتي توصل بها السيد المدير الإقليمي شخصيا.
- الخصائص الكبير في هيئة الإدارة التربوية في مجموعة من المؤسسات، دفع بالمديرية الإقليمية لتغطية هذا الخصاص بأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
- التستر على مجموعة من الموظفين الأشباح.
- المديرية الإقليمية تكلف بعض رجال التعليم بمهام الإدارة التربوية رغم الخصاص الذي يعرفه القطاع على مستوى مهمة التدريس.
ثانيا: البنية التحتية
- استمرار العمل بقاعات دراسية مهترئة تفتقد للصيانة، بل للاستبدال أحيانا، في ظروف لا تليق بالحرم المدرسي، خاصة بالمجال القروي مع تسجيل غياب الماء والكهرباء والمرافق الصحية والعلم الوطني بمؤسسات أخرى (م.م دار القائد سي عيسى كمثال) رغم مراسلة جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ هذه المؤسسة لكن السيد المدير الإقليمي لم يحرك ساكنا.
- توقف أشغال البناء بمجموعة من المؤسسات (الثانوية الإعدادية احمد شكري، الثانوية التأهيلية عبد الكبير الخطيبي)، بل تم صرف تعويضات طائلة منحت للشركات المكلفة بالبناء بسبب خسارة الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية لدعاو قضائية امام المحاكم.
- غرق المؤسسات التعليمية في الأزبال بسبب غياب أطر قارة وخاصة بأمور النظافة وهنا نستحضر شكاية أباء وأولياء التلاميذ بإحدى المؤسسات الابتدائية على اهتراء المرافق الصحية وغياب منظفة قارة تعنى بالسهر على تنظيف هذه المرافق مما يؤثر سلبا على الأطفال ويجعلهم عرضة لمجموعة من الأمراض الشيء الذي يضرب حقهم في تعليم سليم وفي بيئة سليمة.
- عدم إجراء عملية التسليم للداخلية الخاصة بالمدرسة الجماعاتية بالعمامرة مع الشركة صاحبة المشروع.
- السيد المدير الإقليمي يمنح إحدى الجمعيات المحظوظة مقرا بإحدى المدارس بالوسط الحضري، بل أكثر من ذلك هذه الجمعية تستعد لبناء سور الهدف منه هو عزل مقر الجمعية عن المدرسة رغم أن الأرض والبناء تابعين للمدرسة المعلومة.
ثالثا: التدبير المالي والمحاسباتي.
– خلال الموسم الدراسي المنصرم تم إنفاق ما يناهز 58 مليون سنتيم على المطعمة الخاصة بالتكوينات لنساء ورجال التعليم في حين لم تتجاوز تكلفة التأطير الثلاث ملايين سنتيم وهذا الأمر يسائلنا كثيرا عن مدى جدوى حضور لجان المراقبة والافتحاص.
- مشروع المدارس المحتضنة عبر ما سمي “العقدة البرنامج” مع المكتب الشريف للفوسفاط، ومن بين المؤسسات الخمس المستفيدة من هذا المشروع بالوسط الحضري “مدرسة رحال المسكيني” حيث بلغت تكلفته الاجمالية مع هذه المؤسسة 482 890,00 . لكن ما وقع بهذه بالمؤسسة يدعو إلى التساؤل حول مآل هذه الأموال، خصوصا وقد بلغتنا أخبار تفيد أن تسليم المهام بين المديرة الجديدة والمدير السابق تم فقط على مستوى الجانب التربوي وليس المالي وعليه نطالب بافتحاص مالي لهذه المؤسسة وذلك على ضوء المعطيات التالية:
- بتاريخ 01 نونبر 2021 قدم مجلس التدبير استقالته بشكل جماعي احتجاجا على التدبير الانفرادي للمدير السابق للمؤسسة وعدم إشراك أعضاء مجلس التدبير في إعداد التقارير المالية والأدبية أو التأشير عليها.
- جزء من أشغال سور المؤسسة قامت به “جمعية متطوعون بلا حدود” رغم أن المشروع رصد له مبلغ 30 000.00.
- نتساءل عن سبب إحراق وإتلاف شيكات بنكية تتضمن مبالغ مالية مهمة كانت مخصصة للمؤسسة، لكن ورغم علم السيد المدير الإقليمي بالواقعة لم يحرك ساكنا، بل بررها بقلة التجربة!!!!!
- اقتناء صباغة مهترئة وغير صالحة.
- تم تجهيز المرافق الصحية لفائدة التلاميذ والاطر التربوية من طرف اليونيسيف في إطار مبادرة اليونيسيف لترميم المرافق الصحية لكل من مدرسة 20 غشت ومدرسة 11 يناير ومدرسة سيدي واصل ومدرسة رحال المسكيني بغلاف مالي إجمالي قدر ب 240 016.00. رغم أن المشروع خصص لهذه المرافق أزيد من 7000.00 لفائدة مدرسة رحال المسكيني فقط.
- تجهيز المرافق الرياضية تم بشكل كلي بشراكة مع جمعية آباء وأولياء التلاميذ. رغم أن المشروع خصص مبلغ 4000.00 لذلك.
- اقتناء قصص وكتب بعضها مستعمل وبدون استشارة السادة الأساتذة، رغم أن المشروع خصص لتجهيز نادي القراءة 25 000.00 درهم منها 50.00 درهم للكتاب وليس 5.00 دراهم.
- غياب نادي الاختبار العلمي رغم أن المشروع خصص له 11 000.00.
- تم إصلاح زجاج الأقسام بمبادرة ذاتية من الأساتذة رغم أن المشروع خصص لإصلاح الحجرات المدرسية .12 000.00
- اقتناء بطاقات بيضاء فقط، لنادي المهارات الحياتية لا يتعدى ثمنها 00 درهم رغم أن المشروع خصص لذلك 6000.00.
- تم تنظيم حفل التميز لنهاية السنة مرتين فقط من أصل ثلاث مرات المبرمجة في المشروع، رغم أن الميزانية المخصصة له هي 69 000.00 أي 22 000.00 لكل موسم دراسي. في الموسم الأول تم اقتناء جوائز للتلاميذ فقط كانت عبارة عن قصص لا يتعدى ثمنها 00 دراهم فقط.
- ينص المشروع على ضرورة تنظيم حملات طبية بغلاف مالي يقدر ب 12 000.00 أي 00 لكل موسم دراسي، لكن تم تنظيم حملة طبية واحدة في أحد أيام رمضان!!!!
- خصص المشروع مبلغ 90 000.00 درهم لفواتير الماء والكهرباء والانترنت والهاتف، رغم أن الذي يؤدي هذه الفواتير عادة هي المديرية الإقليمية.
رابعا: السكنيات:
- بكرم من المديرية الإقليمية، يستفيد مسؤول نقابي من سكن تابع للوزارة تحت مبرر “حالته الاجتماعية” رغم أنه رجل تعليم كباقي نساء ورجال التعليم، بل واستفاد من هذا السكن حينما كان يستفيد من التفرغ النقابي، أي حينما لم يكن يزاول أي مهمة تعليمية. ونتحدى المديرية والشخص المعني بإشهار الوثيقة التي تخول له هذه الاستفادة.
خامسا: مصالح المديرية الإقليمية:
- المديرية الإقليمية لازالت تشتغل دون رؤساء مصالح لكل من مصلحة الموارد البشرية، مصلحة الشؤون التربوية، مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة. وذلك بسبب عجز الأكاديمية الجهوية عن اختيار رؤساء لهذه المصالح رغم ترشح العديد من الأسماء لكن يتم كل مرة رفض الجميع، ليعاد فتح باب الترشيح من اجل تعبيد الطريق امام أسماء بعينها.
سادسا: المطعمة:
نسجل أن المديرية الإقليمية بأسفي هي الوحيدة التي لم تعمم المطعمة في شكلها الجديد. ونسجل كذلك أنه رغم انطلاق العمل بنظام المطعمة إلا أن الشركات المكلفة لم تحترم دفتر التحملات سواء على مستوى الوجبات المقدمة للتلاميذ لأنها غير كافية سواء على مستوى الكم أو الكيف لأن الأواني التي تقدم فيها الوجبات لا تحترم شرط الوجبة الفردية أي الخاصة بكل تلميذ.
