حسن أتــــلاغ
تحمل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، المكتب الشريف للفوسفاط، مسؤولية الأخطار البيئية التي قد تنجم عن طمر مادة (الفوسفوجبس) الخطيرة بسواحل مدينة آسفي، مطالبة الجهات الوصية فتح تحقيق دقيق ونزيه حول مدى احترام هذا المشروع لشروط الأمن والسلامة .
وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها، إن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بقلق شديد صدور مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتضمن للجدولة الخاصة بالاستثمارات بجهة مراكش آسفي بعد أن خصص المكتب الشريف للفوسفاط مبلغ 04 مليون و500 ألف درهم لتخزين وطمر أطنان من مادة (الجبس الفوسفوري) بسواحل مدينة آسفي”.
وأضاف البيان أن هذا الفعل ” جاء لينضاف لما تعانيه حاضرة المحيط من نزيف بيئي مسترسل انطلاقا مما تنفثه كيماويات آسفي يوميا من ادخنة سامة مسببة لأمراض الربو والحساسية وما ترميه من سوائل خطيرة بعرض البحر المضرة بالمياه والحياة البحرية عموما بالإضافة لتوطين المحطة الحرارية المشغلة لمادة الفحم وأضراره البيئة المعروفة ليبقى قدر آسفي هو التلوث البيئي المضر بصحة الساكنة والتهميش والبطالة لأبنائها في غياب سياسة تنموية حقيقية ترفع الغبن الذي تعانيه آسفي مند عقود ” .
واستنكرت الهيئة الحقوقية جعل مدينة آسفي حاضرة المحيط مجرد مكب للنفايات ومركزا لتواجد وحدات التصنيع المضرة بسلامة الإنسان والبيئة، وأهابت بالضمائر الحية وجل الغيورين على مدينة آسفي التصدي للمشاريع المشبوهة والمضرة بالبيئة الطبيعية وبحياة الإنسان، داعية الجهات الوصية والمركزية لاحدات ودعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي من شانها رفع الغبن عن المدينة.
