عقدت تنسيقية الإذاعات الخاصة التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، جمعا عاما لها يوم الاثنين 31 اكتوبر 2022، للتداول في الأوضاع التي يعيشها العاملات والعاملون بالإذاعات الخاصة، سواء الصحافيين أو التقنين ومجموع العاملين، ومصير مشروع الاتفاقية الجماعية المجمد، إضافة إلى الاكراهات المهنية والقانونية والمادية والاجتماعية التي يتخبط فيها القطاع، في ظل انعدام انخراط جدي لمالكي هذه الإذاعات ومسيريها في منظومة الحوار الاجتماعي القطاعي ومنظومة اصلاح القوانين المنظمة للقطاع.
وبعد مناقشة مستفيضة لعدد من النقط التي اعتبرت ذات راهنية، والتي تجعل مستقبل القطاع غامضا، وتستفيد منه” أقلية” مستثمرة ومسيرة موظفة قوانين متجاوزة، وتعدد المتدخلين، يعلن الجمع العام ما يلي:
الاستجابة غير المشروطة لقرار النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمقاطعة كل الفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للإعلام وتحويله إلى محطة نضالية نوعية، تتضمن أشكالا احتجاجية في مواجهة الاصرار على جعل العاملين والعاملات داخل هذا القطاع في وضع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مطالبة وزارة الثقافة والشباب والتواصل بالدعوة الى حوار اجتماعي داخل هذا القطاع، بما يضمن الوقوف على امكانيات تطوير هذا القطاع والوقوف عند الاختلالات.
الدفاع المستميت عن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملات والعاملين بهذا القطاع الذين يعانون كل أشكال الحكرة والسخرة وهضم الحقوق في خرق واضح حتى للقوانين القائمة.
مراجعة القانون المنظم للإذاعات الخاصة والقنوات التلفزية الخاصة.
مراجعة شاملة للقوانين المؤطرة لمنظومة الصحافة والنشر، والقوانين المنظمة لهيئات الحكامة وتنظيم المهنة بما يضمن اشراك كل الفاعلين داخل مجال الاعلامً.
ويؤكد الجمع العام على ضرورة توحيد صفوف كل العاملين في قطاع الإذاعات الخاصة، وكذا كل الجسم الصحافي في هذه الظرفية التي تعرف تراجعات كبرى على مستوى الحقوق المادية والاعتبارية، والاستعداد للانخراط في كل المعارك التي تقررها النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
