قال رئيس مجلس جهة مراكش – آسفي، سمير كودار، إن “التصميم الجهوي لإعداد التراب يهدف إلى تحديد التوجهات الكبرى للمخطط الوطني لإعداد التراب على المدى المتوسط، كما يعتبر أداة تخطيط وبرمجة لتصاميم التنمية المستدامة”.
وأوضح كودار، الأربعاء الماضي، في لقاء عمل انعقد ببن جرير (إقليم الرحامنة) ، أن جهة مراكش – آسفي التزمت بإنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب وفق التوجهات الملكية السامية، التي تدعو إلى ابتكار نموذج تنموي جديد، من خلال تحديد ووضع الآليات والمشاريع اللازمة، التي تمكن من تقليص الفوارق بين المجالات الترابية المكونة للجهة”، مبرزا أن “التصميم الجهوي لإعداد التراب يشكل دعامة لتفعيل النموذج الجديد للتنمية، من خلال استغلال أمثل للإمكانات العديدة والموارد البشرية والطبيعية للجهة”.
وتابع أن “جهة مراكش – آسفي نهجت مسارا تشاوريا مع كل فعاليات الجهة، من خلال اعتماد مختلف مقترحات الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا الهيئات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني”، معربا عن الأمل في أن تشارك جميع مكونات إقليم الرحامنة “الفتي والواعد بمؤهلاته وموارده الطبيعية والبشرية واللوجيستيكية، وذلك من أجل بلورة رؤية استراتيجية مشتركة للتنمية، من خلال تحديد الأدوار الجديدة للمجالات الترابية بالجهة”.
ويندرج هذا اللقاء، الذي حضره، عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، في إطار سلسلة من اللقاءات التشاورية المبرمجة من طرف مجلس الجهة على صعيد جميع الأقاليم التابعة للجهة.
و أعرب العامل بوينيان عن أمله في أن تشهد هذه المشاورات مشاركة مختلف الفرقاء، وأن تتوج بتوصيات كفيلة بالوصول إلى تنمية مستدامة ومندمجة لجهة مراكش – آسفي، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود قصد العمل في إطار من التآزر والتكامل بين أقاليم الجهة، لتحقيق النتائج المتوخاة، ودعا إلى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر وضع انتظارات وتطلعات المواطنين في صلب الأولويات، وجعل العنصر البشري محركا للتنمية.
وأوضحت المفتشة الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني، زهرة الساهي، أن اللقاء، الذي يندرج في إطار مقاربة تشاركية، يأتي استكمالا للتشاور الذي كان قد انطلق من أجل إعداد التصميم الذي يمثل مرحلة حاسمة في بلورة استراتيجية لإعداد المجال، لافتة إلى أن اختيار إقليم الرحامنة لعقد هذا اللقاء التشاوري، مرده إلى موقعه الجغرافي بين قطبين هما الدار البيضاء ومراكش، وبالنظر للمؤهلات التي يتوفر عليها في المجالات الفلاحية والصناعية والخدماتية والثقافية والتراثية.
ودعا باقي المتدخلين إلى النهوض بعدد من الخدمات الاجتماعية بالإقليم، وخاصة على صعيد العالم القروي، من تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، وخدمات الصحة (بما في ذلك إحداث نواة لمركز استشفائي جامعي)، والتعليم (تحسين جودته)، والنقل العمومي والمدرسي، وفك العزلة، وكذا إيواء الطلبة، وإحداث مراكز للقرب.
وعلى الصعيد الاقتصادي دعوا، على الخصوص، إلى ضرورة العمل على النهوض باقتصاد محلي متكامل ومتنوع، والنهوض بالمنشئات السياحية، وبالصناعة التقليدية، وتعميم التكوين على كافة تراب الإقليم وفي جميع الميادين (تكنولوجيا، صحة..)، فضلا عن تشجيع التسويق الترابي للإقليم، بالنظر لما يزخر به من ثروات ومؤهلات، وكذا دعم قدرات المرأة القروية.
يذكر أن مجلس جهة مراكش – آسفي كان قد أعطى، مستهل سنة 2020، انطلاقة هذه اللقاءات التشاورية بمعية مكتب الدراسات المكلف بإعداد وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب.
