أسفي / أحمد قيود
لقد سال مداد كثير حول بناء مقهى لندن في حديقة عمومية وفضاء أخضر وسط مدينة أسفي رغم أنف المجلس الجماعي، و في تحد للقانون.
ويقال حينها، أن جهات ما؟ تقف خلفها ضربا لكل القوانين الجاري بها العمل، سواء اقتصاديا أو بيئيا أو سياحيا، رغم حجبها لجانب من قصر البحر المعلمة السياحية بالمدينة..
صباح أمس الجمعة 02 أبريل الجاري، صدر قرار عاملي بهدم المقهى ـ السحرية ـ لكن بعد فوات الأوان، وما ترتب عن هذا التأخير في الهدم من تبعات…
بناء تلك المقهى، تجاوز حصانة برلمانية، كما تجاوز سلطات عامل الإقليم يومها…؟؟ وبعد سنوات من الصمت الذي طوق أفواه كل الجهات المسؤولة محليا، رغم احتجاج الساكنة وجمعيات المجتمع المدني، والتي رفعت ضدها شعارات غير ما من مرة خلال تظاهرات فاتح ماي من كل سنة. إنها مقهى لندن بأسفي التي “نزلت من السماء” و تحدت الجميع؟
سنوات مرت، ولم تستطع أي قوة أن تحمي الحق العام من هذه التصرفات التي لايشم منها رائحة القانون، بل داسته تحت أقدامها..
المقهى التي لا تتوفر على أي سند قانوني للبناء، و قعت ضحيتها إحدى المستثمرات من مغاربة المهجر، التي سقطت ضحية وعد ببيع أصل تجاري لا أساس غير موجود، و قدمت جزء مالي كعربون، لتجد نفسها أمام دوامة من الإجراءات غير قابلة للتنفيذ مما ضيع حقوقها..
لكن المفاجأة التي صدمت الرأي العام المحلي، أن هذه المستثمرة وجدت نفسها أمام قرار هدم المقهى الذي عقدت عليه أحلاما، وقدمت من أجلها أموالا، المتضررة قررت اللجوءإلى القضاء لرفع دعوى في الموضوع..؟ والكلمة تبقى للقضاء..
إن هذه المستثمرة، ما كان لها أن تقوم بشرائها لو كانت تعلم أن السلطات ستقوم بهدمها، لأن التقادم في مثل هذه الأمور يعطي نوعا من الشرعية المبطنة لمثل هذه المشاريع اللاقانونية.
ويبقى التساؤل المشروع، لماذا انتظرت الجهات التي أصدرت قرار الهدم حتى تم تفويتها لطرف ضعيف؟ فلماذا لم يتم هدمها يوم أن كانت لصاحبها الأول؟ إن الانتقائية في التعامل مع المواطنين والمستثمرين يولد نوعا من الإحساس بعدم وجود ضمانات تضمن حقوق المستثمرين بهذه المدينة؟
كما أن غض الطرف عن عدم تطبيق القانون، أو تطبيقه بطريقة انتقائية، يولد نتائج وخيمة، ويقع ضحيته أبرياء؟
