البيضاء / أسفي اليوم
أكد المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”،”على إدانته ورفضه المطلق لما سمي بصفقة القرن منبها لمخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد”، وفق ما جاء في البيان الختامي لدورته العادية المنعقدة يومي 23 و24 يناير الجاري.
و أوضح المجلس في البيان ذاته أن العدالة و التنمية ” يقف بكل فخر وإجلال أمام صمود الشعب الفلسطيني البطل وما يقدمه من تضحيات أمام همجية قوات الاحتلال الصهيوني،كما ينوه “عاليا بما يقوم به الملك، رئيس لجنة القدس، باسم كافة المغاربة، من مبادرات وإجراءات عملية لتقديم النصرة والعون للفلسطينيين وللقضية الفلسطيني ولدعم القدس والأقصى، وهو الأمر الذي يحظى بالشكر والتقدير والاعتراف من كافة مكونات الشعب الفلسطيني البطل”.
و دعا الحزب إلى إطلاق ما أسماه ” مبادرة سياسية لبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة”. معبرا عن “إدانته لحملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة”.
و سجل بيان المجلس الوطني للحزب أن تلك الحملات “تقودها بعض المواقع والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي التي أصبحت متخصصة في ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، وهو ما ينبغي التصدي له بقوة القانون وبتشجيع الإعلام والصحافة الحرة والمستقلة لما يشكله من تشويش على التراكمات ومسار الحقوق والحريات بالمغرب”.
أما بشأن الانتخابات المقبلة، فلم يخف الحزب قلقه بشأن بعض المقترحات التي ترمي حسب البيان ذاته، إلى التراجع الحاصل عن عدد من المكاسب الديمقراطية المرتبطة بالقوانين الانتخابية من قبيل إلغاء العتبة أو تقليص حالات اعتماد النظام اللائحي أو تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي.
وأكد البيان في هذا الصدد “على مواقف الحزب التي سبق التعبير عنها في عدة مناسبات برفضه لهذا التراجع، وعلى أن مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، وتفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا”.
إلى هذا عبر الحزب عن استهجانه لـ ”بعض العقليات الإدارية المعرقلة للتدبير المحلي، والمحكومة بثقافة متجاوزة” واعتبر أنها لم تنخرط بعد في روح دستور 2011 ولم تتشبع بمقتضيات القوانين التنظيمية الجديدة وعلى رأسها مبدأ التدبير الحر الذي يعتبر مبدأ دستوريا راسخا”.
و جدد بيان المجلس الوطني في سياق صراع منتخبيه العدالة و التنمية مع وزارة الداخلية “عزم مؤسسات الحزب على الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد و تشبت أعضائه بمواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة رغم حجم الإكراهات والتحديات، وفي مواجهة حملات التبخيس والتشويش، ليختم بدعوة الجميع إلى ضرورة التعاطي مع الانتظارات والمطالب الاجتماعية بمنطق التعاون والحكمة والإنصات، بما يدعم الثقة والاستقرار السياسي والاجتماعي اللازمين لكل عملية تنموية حقيقية”.
