أسفي اليوم/ الرباط
سارعت وزارة الداخلية الى الرد على التصريحات التي أدلى بها المحامي و رئيس الحزب الليبرالي المغربي محمد زيان، و أصدرت بلاغا شديد اللهجة نددت فيه باستهداف مؤسساتها الأمنية الوطنية من طرف بعض الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وهددت باللجوء إلى القضاء.
و سجل بلاغ الداخلية لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها”، معبرة عن تنديدها المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.
و استغربت الوزارة في البلاغ ذاته “صدور هذه الانتقادات عن أشخاص من المفروض فيهم أن يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة” حسب تعبير البلاغ الذي ، احتفظت فيه وزارة الداخلية بـ”حقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن”.مشددة على أن عمل جميع مكوناتها مؤطر بالأحكام “الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم”.
و يصدر هذا البلاغ أياما بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المحامي ورئيس الحزب الليبرالي محمد زيان، و وجه فيها اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني، ومديرها العام عبد اللطيف الحموشي، بالوقوف وراء تسريب فيديو له، يظهر فيه في وضعية حميمية، كما سبق لحزب زيان المطالبة بحل جهاز المخابرات المدنية المسمى “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.
