أسفي اليوم/ عبد الحليم الحيول
نجحت نضالات جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بالجملة بميناء اسفي في انتزاع مطلب إعادة فتح مركز الفرز ” الكابي” و العودة إلى اعتماد نظام البيع بالمزاد العلني ” الدلالة” كشكل قانوني لممارسة هذه التجارة.
و رضخت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري لمطلب الجمعية بعد سلسلة من المحطات النضالية توجت يوم الإثنين الماضي بخوض وقفة احتجاجية هزت أرجاء الإدارة و استعملت فيها السلاسل، حيث لف أعضاء الجمعية أعناقهم بها كشكل من أشكال التعبير عن بلوغ الأزمة التي خلفها إغلاق المركز مند بداية الحجر الصحي مارس الماضي، حدا لا يحتمل في ظل الغموض الذي يلف قرار الإغلاق الذي ظلت الجمعية تطعن طيلة سبعة شهور في قانونيته، خصوصا و أن سوق السمك بالجملة لم يتعرض لنفس الإجراء و ظلت أبوابه مفتوحة رغم ظروف الجائحة.
و أعلنت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري خبر افتتاح مركز فرز السمك الصناعي عبر إعلان تبثته على إحدى الواجهات الزجاجية بالميناء، موجهة من خلاله الدعوة إلى كافة التجار لوضع الضمانة المالية حتى يتسنى لهم استئناف نشاطهم التجاري.
جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عجلت السلطات المحلية بأسفي بالدعوة إليه للحسم في موضوع الإغلاق، حيث شكلت موافقة أعضاء جمعية السمك الذهبي على النقط المدرجة في التزام أعدته المندوبية الجهوية للصيد لهذه الغاية حدا لكل التأويلات التي كانت تروم عرقلة عودة هذا المرفق إلى أداء دوره التجاري و الاقتصادي الرائد.
و أكدت الجمعية في بلاغ أصدرته أمس الخميس مباركتها لـ”قرار فتح مركز الفرز و العودة إلى اعتماد نظام البيع بالمزاد ” الدلالة” كخطوة أولية في سياق إخضاع تجارة السمك الصناعي لسلطة القانون، في إطار تفعيل أهداف برنامج ” أليوتيس” و خاصة في شقه المتعلق بتثمين المنتوج السمكي و الحرص على جودته”، معربة عن تقديرها لـ”الجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية من أجل رد الأمور إلى نصابها انتصارا للقانون و إعلاء لكلمته في مواجهة تعنث أطراف ظلت تصر إلى آخر لحظة على ممارسة ضغوط غير مشروعة للإبقاء على وضع شائن و غير قانوني و أمعنت في الاستعلاء.
و أكبرت الجمعية في البلاغ الذي تلقينا نسخة منه “صمود و تفاني كافة التجار المنضوين تحت لواء الجمعية، رغم التضييق و تراجع عائداتهم بسبب الإغلاق غير المشروع للمركز الذي زادته ظروف حالة الطوارئ حدة و عمقت مشاكلهم المهنية و الاجتماعية” داعية إياهم إلى ” اتخاذ مزيد من الحذر في هذا الظرف الاستثنائي، الذي يؤرخ لمرحلة جديدة في القطاع عمادها القانون” و إلى الالتزام بمخرجات الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء20 أكتوبر2020 بالمديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري، و الذي خلص إلى إعادة فتح المركز وفق الشروط المتضمنة في الالتزام الموجه إلى المهنيين وفق تعبير البلاغ.
و من جهتها كانت جمعية النورس لمهنيي الصيد التقليدي أول المهنئيين معتبرة عودة ” الدلالة إلى مركز الفرز “بمثابة انتصار للتجار المنضوين تحت لواء جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بالجملة في ميناء أسفي، مغتنمة “هذه الفرصة لتهنئتهم على ثمرات الصمود الذي أبدوه من خلال برنامجهم النضالي التصعيدي الذي توج بوقفة احتجاجية غير مسبوقة يوم الاثنين الماضي، كان من نتائجها عقد اجتماع عاجل في اليوم الموالي مع كافة الأجهزة و الإدارات المعنية، انتهى بإقرار شرعية مطلب الجمعية و عدالته”، مطالبة في بلاغ لها،” كافة الجهات التي سهرت على ملف إغلاق مركز الفرز و تتبعت خطوات إعادة فتحه إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها كل من موقعه و مواصلة العمل على توفير كافة الشروط التي تضمن السلم الاجتماعي بهذا المرفق، و تجعل القانون وحده هو الفيصل في كل ما يستجد من أمور تسييره و تدبيره ”
و أثارت جمعية النورس في بلاغها الذي مدتنا بنظير له “انتباه الإدارات البحرية إلى وضعية قوارب ” السويلكة” و التعجيل بتمكينهما من بيع منتوجها السمكي داخل مركز الفرز طبقا لمقتضيات قانون تجارة السمك، بدل الطريقة التي يرغمون على اعتمادها راهنا، و التي لا تخدم لا مصالحهم و لا مصالح التجار المتعاملين معهم فضلا عن إضرارها بخزينة الدولة مادامت غير خاضعة للسلطة الإدارية للمكتب الوطني للصيد البحري. منهية بلاغها ب “مناشدة الأطراف التي راهنت على الاستقواء على التجار بأسماء نافذة و “مدللة” داخل القطاع ،العودة إلى رشدها و إدراك أن الوعود الكاذبة التي تلقتها بشأن استدامة إغلاق مركز الفرز كانت مجرد مناورات و وعود كاذبة أملتها دوافع انتخابية صرفة، بعيدة كل البعد عن خدمة مصالح المهنيين من الجانبين”.
