نبهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عامل الإقليم حسين شاينان، إلى عمليات بيع و شراء في بقع أرضية خاضعة لملك جماعي كأراضي سلالية ، تتم بمنطقة قيادتي حد احرارة و البدوزة بدائرة حرارة و التابعة ترابيا لإقليم آسفي.
وأكدت الرسالة الموجهة لعامل الإقليم أن عملية التوزيع للبقع و الاجتزاء اللامشروع من الأراضي الجماعية، صارت على شكل بقع قيمة الواحدة منها ما بين 15 و 40 ألف درهم للبقعة الواحدة بمعدل إجمالي قيمته المالية تجاور 5 مليون درهم (500مليون).
وأشارت الرسالة التي وجهت نسخ منها إلى وزير الداخلية، لمراسلات نواب الأراضي السلالية بالمنطقة عبر السلم الإداري إلى عامل الإقليم بآسفي، لوقف زحف عملية التقسيم والبناء الغير المشروع و التي بدأت رقعتها تتسع تجاه مناطق أخرى و التي شجعت البعض على الشروع في البناء الفوضوي.
وأبرزت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن إعطاء التراخيص الجماعية من أجل إدخال العداد الكهربائي أضفى على العملية نوعا من المشروعية و شجع على سلوك التحوز اللامشروع .
وطالبت الجمعية بإيفاد لجن بحث و تقصي للوقوف على كل ما ذكر، للحيلولة دون إستمرار العبث بالأملاك الجماعية و منع التحدي السافر للقانون بكل من قيادتي حد احرارة و البدوزة ، و وضع حد لكل الخروقات و التجاوزات الحاصلة في مجال نهب الأراضي السلالية ، علاوة على التشييد و البناء فوقها بطرق عشوائية و غير قانونية ، و ذلك باتخاذ قرارات زجرية بحق المخالفين و المتسترين .
يشار أن قيادة البدوزة بادرت مؤخرا ، بعد إثارة هذه الظاهرة من طرف الجمعية الحقوقية، إلى توجيه إنذارات لبعض المخالفين الذين رفضوا بدورهم التوصل بها، بدعوى أنهم قد أدوا مبالغ مالية هامة مقابل الاستفادة من هذه البقع.
