علمت جريدة ” أسفي اليوم ” أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب راسلت يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة ، ويتعلق الموضوع بالإعلام وأخلاقيات المهنة علاقة بقضية ” المرحوم با حسن ” الذي تعرض للإهانة والتشهير والتصوير بدون ترخيص عبر تقنية “المباشر بالفايسبوك” ، حيث طرحت عدد من التساؤلات حول أسباب وفاته غرقا بمياه البحر.
ووجه الفرع المحلي للجمعية شكاية لرئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك باستئنافية أسفي، بخصوص انتحال صفة ينظمها القانون وتفتيش أشخاص وتعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بتلك التدابير الاحترازية المحددة قانونا .
وقالت الشكاية ” يؤسفنا أن نراسلكم في شان قضية رأي عام وطني ودولي، جراء ما حصل مؤخرا بمنطقة بياضة بأسفي بخصوص وضع حاجز امني من قبل مجموعة من الأشخاص (…..)، من خلال بت شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهم ينتحلون صفة ينظمها القانون ويباشرون أعمالا تحكمية من خلال انتحال صفة وتفتيش أشخاص وتعريض احد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بدلك ” .
وأوضحت الجمعية الحقوقية أن ” هذه الأفعال تشكل جنحا وجنايات منصوص عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي ، حيت اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء واستعمالها بدون حق من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة او اللقب هو النصب على المواطنين “.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد أدانت هاته الممارسات الضاربة بكل الاخلاقيات والمواثيق المهنية ، ومنبهة لما يحدث من جرائم حقيقية في حق مهنة نبيلة اسمها الصحافة ، كما أصدرت نقابات البحارة والصيد بيانات تنديدية في الموضوع.
