يتابع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فـدش) بآسفي، بقلق واستنكار شديدين، ما آل إليه الوضع التعليمي وطنيا وإقليميا، مسجلاإدانته القوية للاقتطاعات غير المشروعة من أجور الشغيلة التعليمية، دون اعتبار للحق الدستوري في الإضراب، ومطالبا الجهات المختصة بالإرجاع الفوري للمبالغ المقرصنة. كما يندد بسياسة التدبير الارتجالي للشأن التعليمي بالإقليم، معلنا ترفع نقابتنا عن الانخراط في حلقاته وفاء منها لخطها النضالي والتزاماتها المبدئية مع قواعدها. وما دامت المديرية الإقليمية لم تتراجع عن سياسة القرارات الأحادية اللامسؤولة التي تكرس مبدأ الاستبداد بالرأي بدلا من فتح باب الحوار والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، فإننا -بصفتنا نقابة مناضلة حرة- نسجل عليها ما يأتي:
تعطيل العمل بالمذكرة 103، التي تنص على إشراك النقابات في تدبير الشأن التعليمي، وقد حذرنا المديرية الإقليمية من تبعات هذا الخرق الذي ترتب عنه:
- خرق سافر لمضمون محاضر اللجنة الإقليمية بخصوص دراسة الطعون، وذلك باعتماد معايير على المقاس.
- منح تكليفات مشبوهة (داخل السلك نفسه أو من سلك لآخر)، في ضرب تام لمبدأ تكافؤ الفرص بعدم إعلانها عن المناصب الشاغرة، حتى لا تسمح للجميع بالمشاركة والتباري وفق معايير موضوعية.
- عدم الإعلان عن لائحة المستفيدين من الطعون عن سلك الثانوي التأهيلي.
تواطؤ المديرية الإقليمية بشأن اختفاء مجموعة من تقارير التفتيش بين دهاليز مصالحها، دون إعطاء تبريرات موضوعية عن مآل هذه التقاريرأو تحديد المسؤول عن اختفائها.
اعتماد الانتقائية في التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين، من خلال إغلاق باب الحوار في وجه النقابات المناضلة.
وبناء على هذه التجاوزات، نطالب المديرية الإقليمية بالآتي:
- تفعيل مقتضيات المذكرة 103، بإشراك الفعاليات النقابية أُسْوة بباقي المديريات الإقليمية بالجهة.
- حصر لوائح المستفيدين من التكليفات، والإعلان عنها وعن المعايير التي تم وفقها تدبير هذا الملف.
- الإعلان عن موعد إجراء المرحلة الثالثة من دراسة الطعون في أقرب الآجال.
كما ندعو الأكاديمية الجهويةإلى التدخل العاجل من خلال:
- إيفاد لجنة للتقصي في ملف اختفاءتقارير التفتيش ومحاسبة المتورطين في ذلك والجهة التي تحميهم، نظرا لتقاعس المديرية عن القيام بالدور المنوط بها.
- إلزام المديرية الإقليمية باعتماد مقاربة التدبير التشاركي، والكف عن نهج سياسة المحاباة والمحسوبية في تسيير وتدبير الشأن التعليمي بالإقليم.
ولكل هذه الاعتبارات، وتماشيا مع مبادئ النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، نعلن للرأي العام والشغيلة التعليمية عن تنظيم وقفة احتجاجيةلأعضاء مكاتب الفروع المحلية والمكتب الإقليمي يوم:الاثـنيـن 30دجنبر 2019 بالمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، كخطوةأولى ضمن برنامجنا النضالي التصعيدي.
لذا ندعو مناضلات ومناضلي نقابتنا، وكافة الشرفاء والغيورين على منظومتنا التربوية التعليمية، إلى الالتفاف حول إطارنا النقابي الأبي، استعدادا لخوض المعارك النضالية القادمة.ودمتم ودامت نقابتنا رمزا للدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية.
