تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستغراب واستهجان شديدين الحكم الصادر في حق الزملاء: عبد الإله سخير، كوثر زكي، محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضية ما يعرف ب”لجنة تقصي الحقائق بخصوص صناديق التقاعد ” والحكم عليهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000.00 درهم.
وفي هذا الصدد تذكر النقابة بالمساعي التي بذلتها خلال مجريات القضية ابتدائيا والوعود التي تلقتها من قبل المساهمين المباشرين في إثارة الدعوى أمام القضاء ضد زملائنا، بعد تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بالمتابعة.
ورغم الأمل الذي تشكل لدى النقابة بعد لقاءات متعددة بعد الحكم الابتدائي، كنا نأمل استنادا عليها بأن يصحح هذا الحكم، وتبرئة الزملاء من تهم تثير السخرية والاشمئزاز، إلا أن كل ذلك تبخر لتطرح معهعلامات استفهام كبيرة حول مدى تعزيز الحماية القانونية للصحافيين في قضايا النشر لتجاوز التأويلات المتعسفة وفتح صفحة تعامل متفهم لخصوصيات المهنة وتزكية منافذ التعامل السليم والإيجابي مع قضايا النشر.
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي تستحضر كل ما سبق، وبعد التنديد والشجب لهذا الحكم الجائر، فإنها تدعو كل المهنيين إلى الاستعداد للنضال والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا الاستهداف المتوالي للمهنيين في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت عودة قوية للإدانات والغرامات الثقيلة.
وتشدد النقابة عزمها على مواجهة هذا الواقع المراد فرضه على قطاع الصحافة والمس بحرية النشر والتعبير، وستبقى النقابة طرفا مساندا لكل الزملاء الذين طالهم الحيف أو سيطالهم في قادم الأيام.
وستواصل النقابة نضالها لتصحيح هذه الأحكام في المراحل المتبقية للتقاضي،
