قال المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل ( ف د ش ) إن ” التوقف والتأخر غير المسؤول وغير المفهوم للأشغال والمشاريع بالدائرة الاستئنافية يؤكد استمرار نفس ضعف الأداء في تنفيذ البرامج الاستثمارية بالدائرة الاستئنافية بآسفي بالرغم من تغيير المدير الفرعي “.
وأضاف خلال اجتماع عادي عقده يوم 31 أكتوبر الماضي بالمقر الجهوي لودادية موظفي العدل بأسفي ، ان ” الطريقة التي دبرت بها وزارة العدل الإفتحاصات السابقة بالمديرية الفرعية بآسفي مجرد ذر للرماد في العيون “.
واعتبر المكتب ” أن تغيير مدير بمدير ليس حلا للاختلالات التي تعرفها الدائرة القضائية بآسفي، بل السبب الرئيسي هو ضعف أدوات الرقابة والتتبع والافتحاص القبلي والبعدي وعدم شفافية الصفقات العمومية والافلات من العقاب ، هو المسؤول عن الاختلالات الكبرى بالدائرة القضائية “.
وصف المكتب المحلي شروط العمل بمحكمة الاستئناف ” بالحاطة من كرامة الموظفين والمرتفقين، وقال في هذا السياق إن ” النوافذ مكسرة وبدون ستائر، ولسنوات جدران مكاتب الموظفين وشرفات النوافذ بمحكمة الاستئناف تتساقط معرضة صحة الموظفين والموظفات للخطر، ناهيك عن اللازمة التي نكررها في كل بيان أن محكمة الاستئناف لا تتوفر على مراحيض سواء بجناح النيابة العامة او الرئاسة بأجنحة الموظفين بها، كما يعرف صرفها الصحي فيضانات كلما تساقطت الامطار بغزارة ، والحل الذي تفتقت عنه عبقرية البرنامج التوقعي المديري هو كراء منزل للمديرية الفرعية من أجل الانتقال إليها واستعمال الفيلا الموضوعة رهن إشارة وزارة العدل لسكن وظيفي ، انها نجاعة الأداء تحدثكم ،في حين يصل الغلاف المالي للأكرية لوزارة العدل بالدائرة الاستئنافية ما يزيد عن 40 الف درهم شهريا أي 580 الف درهم سنويا ” .
ونبه المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل ” للوضع الشاذ لمقصف ابتدائية آسفي والذي انتهت عقدة تفويته، وسبق ان قدم الموظفات والموظفون عريضة حول رداءة منتوجاته وغلاء ثمنها ناهيك عن تجهيزه الذي لا يرقى حتى لمستوى مقاه شعبية “، مدينا أساليب الوشايات الكيدية التي تستهدف بعض موظفي محكمة الاستئناف.
