ا
لتأمت يوم الثلاثاء 11 يونيوالجاري بمقر منتدى بدائل المغرب بالرباط مجموعة من الجمعيات والشبكات والديناميات والفعاليات الجمعوية العاملة في مجالات التنمية الديموقراطية و حقوق الانسان والحكامة.
ويأتي هدا اللقاء حسب بلاغ منتدى بدائل المغرب، للتشاور والتنسيق حول وضعية الانحباس والانحسار السياسي الدي تعرفه بلادنا، ولتدارس ما الت اليه الأوضاع من تضييق على الحريات العامة والتقليص الممنهج من دور المجتمع المدني.
وخلص اللقاء التشاوري إلى ” تراجع واستنفاد العملية السياسية التي رافقت “العهد الجديد”، و غياب الجرأة في تفعيل كل مخرجات هيأة الانصاف والمصالحة وكدا المقتضيات الدستورية دات الصلة بالحقوق و الحريات ، وسد قنوات الحوار أمام المجتمع المدني بشكل يقلص من دوره في الوساطة وتدبير الازمات” .
وقال البلاغ إن ” تواصل الاحتقان الاجتماعي وعدم القدرة على تدبير مطالب الحركات الاجتماعية، مما يؤكد بالملموس على فشل الدولة في نموذجها التنموي، وعدم قدرتها على بلورة جيل جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الكفيلة بمواجهة انخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة ووقف نزيف هجرة الشباب” ، مشيرا إلى الارتداد على مكتسبات دستور 2011 وتقزيم مخرجاته من خلال قوانين تنظيمية ضعيفة في مضمونها، غير تشاركية في مقاربتها ومساراتها، و رجعية في تصورها، إضافة للهجوم على المجتمع المدني والتضييق عليه من خلال منع التجمعات واللقاءات الجمعوية، وعدم تسليم الوصولات القانونية، وسد قنوات الولوج للدعم العمومي، والتضييق على استعمال الفضاءات العمومية.
وأدانت الجمعيات والشبكات والديناميات والفعاليات الجمعوية المجتمعة استمرار بوادر الاحتقان السياسي والاجتماعي، مطالبة بالإفراج عن كل معتقلي حراك الريف وزاكورة و كل معتقلي الحركات الاحتجاجية و معتقلي الراي و حرية التعبير.
– وأشار البلاغ إلى تراجع أداء الفاعل الحكومي من خلال ضعف اساليب الحوار المؤسساتي وغياب اليات التشاور العمومي والتوجس من مبادرات المجتمع المدني الرامية الى تعزيز الديموقراطية وحماية حقوق الانسان.
وينتظر أن يعقد منتدى بدائل المغرب لقاءات موسعة للخروج بخارطة طريق تعزز من آليات التشاور بين جمعيات المجتمع المدني، وتضع سبل تجاوز أزمة الحركة الجمعوية بالمغرب وتعزيز أدوارها في علاقة مع قضايا التنمية والديموقراطية وحقوق الانسان.
