إن المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات و هو يتابع عن كتب صفقة حافلات النقل الحضري بأسفي خاصة بعد أن حكمت المحكمة الإدارية بمراكش برفض الصفقة إنصافا لدوي الحقوق، و هو الحكم الذي ليس لدينا أي ملاحظات عليه، لكن بالمقابل و استحضارا للتجربة السابقة و التي أهانت ساكنة أسفي و احتقرتها و وضعتها في خانة الإنسان الرخيص المجرد كليا من صفة المواطن، و دليلنا في ذلك هو الحافلات التي أصبحت مصفحة كليا و تفتقد لأبسط شروط السلا
مة و الأمان، و مقارنة بالتجربة الحالية من خلال أسطول نعتبره متميزا ليس من حيت الشكل و الفخامة فقط بل حتى من خلال الكم، و الذي أعاد للساكنة عزها و حقها في الاستفادة من الخدمات ذات جودة العالية و التي تليق بمدينة عريقة تساهم مدا خيلها في تنشيط الاقتصاد الوطني.
و انطلاقا من هذه المقارنة نؤكد على أن روح المواطنة الصادقة تتطلب نكران للذات و تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، من أجل هذا نعلن للرأي الوطني و المحلي ما يلي :
دعوتنا كل الضمائر الحية إلى رفض كل الأساليب التي تعيق تنمية المدينة احتراما لحق المواطن المسفيوي في مواكبة سير التقدم التنموي الذي تعرفه المدينة اسوة بباقي المدن المغربية.- مطالبتنا بترك الحسابات الضيقة و التحلي بروح المواطنة و التنازل عن الحقوق الذاتية طمعا في الأرباح على حساب كرامة ساكنة أسفي.
- التزامنا بالتصدي و فضح كل من يعيق التنمية المحلية التي نعتبرها مدخلا أساسيا لتحسين أوضاع المواطنين و المواطنات بأسفي.
