حسن أتلاغ / تصوير هشام عطري
أشرف عبدالله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الخميس 26 يوليوز الماضي بملحقة جهة مراكش أسفي على ” دورة الإعلامي صالح العبدي ” لفرع النقابة بأسفي، رفقة أعضاء المكتب التنفيذي عبدالكبير اخشيشن ومحمد الطالبي وعبد اللطيف فدواش ، وبحضور نائب وكيل الملك ورئيس المجلس البلدي وباشا مدينة أسفي وفعاليات سياسية وإعلامية وجمعوية.
وتضمن البرنامج ندوة إعلامية حول ” الصحافة الجهوية – المهنية – الأخلاقيات ” ، ومعرضا للجرائد الوطنية وقدماء الصحافيين بالمدينة ، وكذا تكريم صحافيي أول فرع للنقابة بأسفي ، وتوزيع شواهد التكوين في المجال الإعلامي على صحافيين شباب بأسفي، تخرجوا من مركز تكوين الصحافيين الشباب التابع لمنتدى الصحافة الجهوية مراكش أسفي برسم سنة 2017 / 2018، ، بالإضافة لقراءات زجلية للفنان محمد لبزيز.
وقال محمد دهنون رئيس رئيس فرع أسفي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ” إن الفرع اختار تنظيم هذا اللقاء وإخراجه للفضاء العمومي بغية مطارحة بعض من القضايا التي تشغل بال المهنيين .. بينها الاعلام الجهوي الذي يشكل مرتكزا محوريا مغيبا في تطوير الجهوية بتنزيلاتها الديمقراطية والسياسية ” .
وأضاف دهنون خلال افتتاح الدورة أن ” سؤال المهنية والاحترافية وعلاقة كل ذلك بمدونة النشر.. ومايسمى بالملاءمة التي قصدت نظريا وموضوعيا تخليق مهنة الصحافة وتمنيع مداخلها في اتجاه تنقيحها من كل الرداءات ونواقض الوضوء الاعلامي ، مبرزا أن كل هاته الاشكالات اختار لها هذا اللقاء عنوانا يقرب بعضا منها لمشرحة التحليل والتفكيك بعيدا عن القراءات المستهلكة ” .
وأعطى سعيد الجدياني العضو بمكتب فرع النقابة نبذة تاريخية عن الإعلامي المرحوم صالح العبدي، فهو من أبناء أسفي، ولجوا ميدان الصحافة باللغة الفرنسية خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي ، منابره الصحفية جريدة “الصرخة المغربية “. ” Le cri marocain ” الناطقة بلسان المثقفين الفرنسيين الأحرار .
وأوضح الجدياني أن من كتابات صالح العبدي التي استأثرت باهتمام الباحثين قضية الثورة الريفية ضد الاحتلال الاسباني ، وشخصية ابن عبد الكريم الخطابي ، و قضية تجنيد المغاربة من طرف فرنسا واتخاذهم دروعا بشرية في جحيم الحربين العالميتين الأولى والثانية ، مضيفا أن صالح العبدي تعرض بسبب نضاله الصحفي عدة مرات للاختطاف والاعتقال والزج به في السجن من طرف سلطات الاحتلال ، لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في أداء رسالته الفكرية المناهضة لفرنسا كلما استنشق نسيم الحرية، وغادر صالح العبدي هذه الدنيا ورحل إلى دار البقاء سنة 1951 وعمره لم يتجاوز خمسين سنة .
وتحدث عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن الأهمية المتنامية لوسائل الإعلام وتأثيرها في جميع المجالات انطلاقا من كونها أداة لصنع الرأي العام، مؤكدا على أنه لا يمكن لأي مؤسسة كيفما كانت أن تقنع الناس بسياساتها بعيدا عن الإعلام.
وقال النقيب ” إن التطور الذي عرفه المشهد الإعلامي قد وسع إمكانية الولوج إلى حرية التعبير مما خلق جيلا جديدا من الإشكالات لها علاقة بالمهنة وأخلاقياتها، بل وقع التضارب في تحديد مفهوم الصحفي ومن هو الصحفي؟ ” . هل هو ذلك المهني المنتمي لمؤسسة إعلامية لها ضوابطها أم أنه أي مواطن يصنع المعلومة انطلاقا من أي موقع كان؟. باعتبار أن المعلومة هي من حق أي كان ليقدمها كمنتوج إعلامي مما يطرح مسألة المهنية والحرفية وتقنياتها والتي بدونها لا يستقيم البناء الصحفي. أضف إلى ذلك عنصر انعدام الثقة الذي أصبح جليا بين المنتج للمعلومة والمستهلك لها. ثم التغيير الذي عرفته بنية المؤسسة الإعلامية والتي لا يمكن حصر دورها في ما هو ربحي بل تجاوز الأمر ذلك إلى أنها تقوم بأدوار طلائعية أخرى منها التربوي والتوجيهي والاقتصادي والتوعوي ” .
و طرح عبدالله البقالي الزخم الإعلامي الذي أصبح يعرفه المغرب ، إذ هناك حوالي 5000 موقعا إخباريا، كلها تنتج المعلومة وما يتطلبه ذلك من نقل وتحليل وتعليق، وهنا تطرح مسألة هل كل هذا المنتوج الإعلامي يخضع في إعداده للخصوصيات التقنية المطلوبة؟. ثم كيف يمكن للإعلام أن تتوفر له كل شروط النجاح في بلد يفتقر إلى النموذج الاقتصادي الناجح؟ تساؤلا طرحها نقيب الصحافيين.
وقدم رئيس نقابة الصحافيين نماذج لمؤسسات إعلامية بدول عربية وغربية وكذا الامتيازات الكثيرة المخولة لها ولمهنييها. مشددا على أن هناك إكراهات حقيقية ستبقى مطروحة على مستوى التخليق في غياب ميثاق أخلاقي للصحافة. وفي غياب مؤسسة التنظيم الذاتي التي تؤسس لأخلاقيات المهنة، وأنه يجب على الدولة الإقرار بأن المؤسسة الإعلامية لا تختلف عن باقي مؤسسات الدولة من مدرسة أو دارللثقافة أومستشفى…، و لابد من توفير إمكانات وتكلفة مالية وبالتالي توفير تمويل شفاف للإعلام العمومي.
أما الأستاذ عبدالكبير اخشيشن عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة بالمغرب فقد طرح عدة تساؤلات في شأن الإعلام الجهوي، لأن ما هو موجود ليس سوى محاولات ومتابعات يومية لبعض خصوصيات ومشاكل الجهة.
وقال اخشيشن ” إنه بعد مرحلة الربيع العربي انتهت الفوضى وانكشف المستور على أن من كان وراء ذلك هو سلطة إعلامية أخرى تتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي، فهل كان العالم العربي يؤسس فعلا للسلطة الرابعة؟ علما أن هناك نوع من الصراع بين سلطة الصحافة الرسمية وسلطة صحافة الرأي العام. خاصة وأن الأمر يقتضي توفر إعلام وطني يحمي الوطن قبل المواطن، كما أنه لا يجب تغييب كلفة مؤسسة الإعلام باعتباره مرفقا اجتماعيا كباقي المرافق الاجتماعية الأخرى من صحة وتعليم وغيرهما “.
ونبه المتحدث نفسه لخطورة اقتحام الإعلام الخارجي وما له من تأثير على البلدان برمتها، مؤكدا على ضرورة دعم الإعلام الجهوي وإيلائه ما يستحق من أهمية من خلال مختلف قرارات السياسات المحلية، مع تكريس ونشر منظومة التربية الإعلامية وتوسيع مجالها، وتوفير بيئة ملائمة لممارسة إعلامية واقعية ونزيهة بهدف تحصيل إعلام مواطن يخدم الجهة من منطق النزاهة الفكرية.
أما الإعلامي محمد الطالبي عضو المكتب التنفيذي فقد تناول في مداخلته الصحافة الجهوية وعلاقتها بالتنمية مستشهدا بجريدة ” أسفي ” التي تناولت وفي سنة 1964 موضوعا يخص إمكانات أسفي الكثيرة والغير مستغلة. و أكد في هذا السياق أن الإعلام بإمكانه أن يشجع على جلب الاستثمار وإنعاش بعض المناطق، وذلك من خلال مواضيع تستفز الحس التنموي وتنفض الغبار عن عدة مناطق ذات امكانات اقتصادية هامة. لأنه هناك تقارير غالبا ما تهيأ من جهات ما وبهدف ما تسوق إعلاميا مما يؤثر بشكل سلبي فتكون بذلك وبالا على التنمية في الجهة المفترى عليها بهتانا لمجرد تصفية حسابات رخيصة.
وشدد عضو المكتب التنفيذي على مسؤولية الصحافة ، وبالتالي يجب أن تكون هناك علاقة تعاون بين كل الأطراف بعيدا عن الافتراء والكذب، كما أنه لا يجب الركوب على هامش الحرية حتى تصبح مزايداتها سببا في تدمير جهات أو أشخاص أو ثروات.