يينا نيوز العربية: مصطفى الغليمي ـ
خاض مدراء الجرائد الوطنية والمحلية صباح الأربعاء الماضي وقفة إحتجاجية أمام وزارة الثقافة والاتصال بالرباط مطالبين بإنصافهم ، وإلغاء ما اعتبروه شروطا تعجيزية تضمنها قانون الصحافة والتي من شأنها أن يقضي على مجموعة كبيرة من أصحاب السلطة الرابعة.
وطالب المحتجون ال
منضويون تحت لواء التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام بتعديل مدونة الصحافة الجديدة التي أكدت وفق لافتة التنسيقية ، أن تطبيقها سيتسبب في تراجع مكتسبات حقوقية ودستورية وسيؤدي إلي الانسلاخ التام للمغرب من المعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية.
ويخص المحتجون بالذكر، للشروط الخاصة بتعيين أو انتداب مدير نشر لك
ل منبر إعلامي ،
إذ يؤكد القانون المفروض أن يبدأ العمل بعد منتصف شهر غشت الجاري أن يكون مدير النشر حاصل على البطاقة المهنية وأن يكون حاصلا على الإجازة أو دبلوم للصحافة وهي شروط تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تكفل لأي مواطن حق التعبير بكل الطرق المتاحة دفاعا عن مصالحة الشخصية والمشاركة.
مطالبين بإسقاط شروط الملاءمة وإعادة النظر في شروطها ، مؤكدين على أن القانون الحالي غيب رأي شريحة الصحافيين العاملين بالصحافة الإلكترونية، وبأنه يسعى للحد وإقصاء الصح
افة الإلكترونية التي أصبحت تزعج وتكشف الحقائق وتفضح المفسدين.
ويؤكدون دعمهم الكلي واللامشروط لمدراء النشر وأصحاب الموقع الإلكترونية على مواصلتهم العمل بتصاريح المحاكم الابتدائية وعدم الاستجابة للدعوة الملائمة وتطالب من الحكومة المغربية مراجعة قرارها واعتبار تصريح الملف الصحفي الموقع من طرف وكيل الملك بمثابة قانون يجيز ممارسة مهنة الصحافة ويعطي الحق لحاملي صفة مدير النشر وللعمل به.
كما طالب المحتجون بإسقاط شرط البطاقة المهنية للح
صول على تصريح الملف الصحفي ، والعودة إلي النظام القانوني السابق الذي يرتكز على أقدمية الطبع والنشر وتاريخ الممارسة واعتبار تصريح الملف الصحفى الموقع من طرف وكيل الملك بمثابة قانون يجيز ممارسة مهنة الصحافة ويعطي الحق لحامله صفة مدير النشر.
كما دعوا كافة الهيئات المدنية والإعلامية والحقوقية دعم كافة الأشكال النضالية التي ستعلن عنها التنسيقية في الوقت المناسب تفاديا للإجهاز على حرية الصحافة والنشر.
