آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
قرار مفاجئ تطرح في شأنه العديد من الأسئلة والاستفسارات،وتطرح في شأنه الجهة الحقيقة وراءه،ذلك الذي أقدم عليه رئيس الجماعة الحضرية لآسفي عبدالجليل لبداوي المنتمي لحزب العدالة والتنمية والمتعلق بتقديمه شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي ضد سبعة موظفين يشتغلون بمصلحة تصحيح الإمضاءات،إذ تضمنت الشكاية موظفين بعينهم دون آخرين.
الشكاية التي جاءت حسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة بمباركة من ظله المدير العام للجماعة الوافد من الجماعة القروية إيير قد تضع الرئيس لبداوي في موقع حرج،خصوصا وأن الأمر يتعلق بشكاية قد يزج أصحابها في السجن،وقد تشرد عددا من العائلات والتي تتعلق فقط بتصحيح إمضاءات في موضوع البناءات العشوائية التي كانت منتشرة بشكل ملفت للنظر في السنوات الماضية بمدينة آسفي،حيث ركز الرئيس على عدد من الموظفين الذين يقطنون بالمنطقة الجنوبية لآسفي الذين منهم من كان متعاطفا مع أحزاب أخرى دون حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية والتشريعية الأخيرة.
المعنيون بالأمر مجبرين على المثول أمام أنظار النيابة العامة بناء على شكاية رئيس الجماعة، بحيث لامت العديد من الفعاليات هذا الأخير كونه كان من الأحرى عليه توجيهه لإنذارات إلى الموظفين المعنيين الذين أصبحوا في الوقت الراهن يعيشون على أعصابهم،ينتظرون الذي يأتي والذي قد لا يأتي أو اتخاذه لقرارات مثولهم أمام المجلس التأديبي قصد اتخاذ العقوبات التأديبية الإدارية في حقهم عوض اللجوء في أول وهلة إلى القضاء.
وطالبت فعاليات من الرئيس عوض الزج بموظفيه في السجن فتح ملفات العديد من القضايا التي تطرح في شأنها العديد من الأسئلة والاستفسارات والتي كانت مادة دسمة على صفحات العديد من الجرائد الوطنية.
