يتابع المكتب ال
تنفيذي للجمعية الحقوقية ما تقيش كرامتي بقلق كبير تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي بآسفي من طرف أصحاب المقاهي والمتاجر، إذ حول هؤلاء المساحات العمومية إلى ملكيات خاصة، كما أصبحت هذه الظاهرة تعرف فوضى عارمة تعم الفضاء العام لآسفي ومثار سخط واستياء المواطنين.
وأمام استفحال هذه الظاهرة بشكل رهيب، نسجل شجبنا واستنكارنا على التجاوزات التالية :
1- إقدام صاحب مقهى “فرنسا” على اجتثاث أشجار الرصيف وطمس معالم إشارة المرور، مما أدى هذا التجاوز إلى اختناقات مرورية بتواطؤ مع المرتشين.
2- استيلاء وسطو صاحب مقهى “ياسمين” على مساحة 1000 م متر مربع من حديقة الحسن الثاني في حين المساحة المخصصة في دفتر التحملات لا تتعدى 200 متر مربع وذلك بإيعاز من لوبي الفساد.
3- مقهى السفينة بالكرنيش الذي لا يكتفي صاحبها باحتلال الملك العام بل تمادى إلى قطع الطريق عن المارة رغم استنكار الساكنة ومعاينة لجنة التفتيش المشكوك في مصداقيتها.
4- من المفارقات الغريبة والعجيبة بهذه المدينة تحويل تراخيص اكشاك إلى مقاهي على سبيل الذكر لا الحصر :
– مقهى لندن بجانب قصر البحر حيث حولها صاحبها من كشك هاتفي إلى مقهى رغم صدور قرار الهدم من طرف الجهات المسؤولة على المباني التاريخية في حين عجزت السلطات المحلية على تطبيق قانون الهدم.
– الكشك الهاتفي للحاج خلف بلدية آسفي وعلى مرمى حجر من عمالة آسفي الذي تحول إلى مقهى ومطعم في احتلال سافر للملك العمومي. .
– تحويل عدد من المحلبات توجد (قرب ثانوية الحسن الثاني،في فيلا وراء بلدية اسفي،قرب مطاحن المغرب بالجريفات،ببلاد الجد…..)الى مقاهي وذلك على حساب احتلال الملك العام.
5- فوضى احتلال المقاهي للملك العمومي التي تشهد تنامي خطير بالمدينة من بينها: مقهى اصالة – مقهى الشلال –مقهى لافلام – مقاهي لالة هنية الحمرية (دبي…) ، مقهى سان سيتي، مقهى ميكال امام ثانوية الحسن الثاني .علاوة على مقاهي شارع الفقيه الهسكوري، مقاهي حي بلاد الجد الجريفات، الكورس، كاوكي ودار بوعودة.حيث اصبح احتلال الملك العمومي هو القاعدة.
6- إن إعادة احتلال الشوارع (شارع إدريس بناصر، شارع محمد بوليفة، شارع اعزيب الدرعي…) من طرف الباعة المتجولين بعد تحريرها في عهد الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي لدليل قاطع على عدوة الفوضى والتسيب.
7- احتلال شارع الفقيه الهسكوري من طرف محلات بيع مواد البناء والسراميك (المزالي- الزنيدي…).في حين على المواطن ان يلتزم بقاعدة “شوف وسكت”.
و عليه إذ نسجل الموقف الإيجابي للمواقع الإلكترونية والصحافة المحلية ومبادرات المجتمع المدني لتحرير الملك العمومي بآسفي ولذا فإننا نطالب:
- تعميم الحملة وإحالة كل ملفات مترامين الملك العام على القضاء.
- اعتماد قوانين زجرية للمترامين على الملك العمومي بطريقة غير قانونية.
- تفعيل الشرطة الإدارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي.
- تحيين المراسيم والقوانين المتعلقة بمنح الاستغلال المؤقت للملك العام.
- اعتبار احتلال الملك العام عنف يمارس على الراجلين.
وفي الأخير فإننا نعلم عن دعمنا بدعم كل المحطات النضالية والانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى احترام القانون وإنهاء التطاول على الملك العام.
