انعقد يومه السبت 14 يناير 2017 بالدار البيضاء الجمع العام الوطني الاستثنائي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب. في سياق ظرفية خاصة يعيشها التعليم المدرسي الخصوصي تتسم بجو من الاحتقان وعدم الارتياح نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة والمتعددة والمترابطة، من جهة، وبالاختلالات التي طبعت تعامل الوزارة الوصية مع التعليم المدرسي الخصوصي وبالمعالجة غير الموضوعية التي تنهجها قطاعات حكومية أخرى كالمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من جهة أخرى.
وقد تميزت أشغال الجمع العام الاستثنائي الذي حضره ممثلو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من كل جهات المملكة بنقاش عميق و مسؤول لمجموع القضايا الآنية التي تطبع المنظومة التربوية ببلادنا والتي شكلت موضوع اهتمام ومساءلة من طرف كل المسؤولين والغيورين على وطننا وعلى مستقبل أجيالنا، وكان الهم المشترك بين كل المشتركين مواجهة المخاطر التي تحدق بالقطاع من شتى الاتجاهات و التي ستؤثر لا محالة على المنظومة التربوية ببلادنا.
كما عبر الجمع العام عن استعداده لمواصلة العمل من أجل الرفع من أداء منظومتنا التربوية وعن انخراطه في كل المشاريع التي جاءت بها الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وذلك ضمن مقاربة تشاركية وموضوعية تراعي مجهودات وتضحيات كل طرف مع المساوات بين مجموع المواطنين في التحفيز والاستحقاق وتشجيع المبادرات التي من شأنها أن تساهم في جودة المنظومة التربوية.
و بناء عليه فان الجمع العام الوطني الاستثنائي يعلن مايلي :
- التعبير عن القلق الشديد بشأن الظروف التي أصبحت تعيشها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من تعسفات و انتهاكات واستنزاف مقصود لموارده البشرية و تهديد لمستقبل تلامذته الذين هم أبناء هذا الوطن و حق تعليمهم مكفول لهم من طرف الدولة.
- المدرسة الخصوصية هي جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية. تعمل إلى جانب المدرسة العمومية في تماسك من أجل إنجاح الإصلاح و الارتقاء بجودة التعليم و الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، انسجاما و تجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية.
- تثمين المؤسسات التعليمية الخاصة جميع المبادرات التي يتخذها عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس للدفاع عن المصالح العليا للبلاد ، وتبدي استعدادها لتنفيذ جميع التوجيهات الملكية السامية في مجال التنمية البشرية.
المقرر الوزيري 01/15 و اعتماد التوظيف بالتعاقد :
- مطالبة وزارة التربية الوطنية بضرورة احترام بنود القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي المتعلقة بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي في حدود القانون المعمول به و التشبت باحترام البنود الواردة في الاتفاق الإطار الموقع بين القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية الممثلة للقطاع.
- الرفض القاطع للمقرر الوزاري 01/15 الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي، في غياب أي سياسة بديلة تؤهل القطاع لمواجهة التحديات.
- اندهاش الجمع العام لسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الوزارة الوصية بتوقيف العمل بالمذكرة 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008. واستنزاف القطاع الخاص من أطره التربوية و الإدارية المؤهلة في إطار التوظيف بالتعاقد.
- إن التعاقد ينبغي أن ينبني طبقا للمقومات و المضامين المبلورة في الرؤية الإستراتيجية بإرساء تعاقد ثقة و احترام للحقوق والواجبات و قوانين الشغل المعمول به.
- ملاءمة التكوينات بوزارة التربية الوطنية للقطاعين العمومي و الخصوصي بنفس مستوى الاهتمام و التأهيل المهني و حسب الحاجيات المعبر عنها في إطار من التشاور مع ممثلي القطاع.
- استنكاره بشدة استنزاف الموارد البشرية للقطاع الخاص عن طريق التوظيف بالتعاقد ، والذي لجأت إليه الوزارة دون مراعاة الالتزامات و العقود المبرمة بين المؤسسات الخاصة و أطرها.
المدارس الشريكة و الاستثمار الأجنبي:
- تعلن التحفظ على مشروع المدارس الشريكة وتطالب بوضع دفتر تحملات خاص وشفاف بإشراك ممثلي القطاع ودون المساس بالمؤسسات التعليمية الخاصة القائمة و مجانية المدرسة العمومية.
- تعـارض الاستثمار الأجنبي في قطاع التربيـة والتكوين للحفاظ على خصوصيات الهوية المغربية، وحماية المدرسـة الوطنية المغربيــة.
الملف الضريبي و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
- اعتبار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي خدمة عمومية تهدف إلى تعميم التعليم و الرفع من جودته والمساهمة في التشغيل والتخفيف من الأعباء المالية للدولة والتشبت بالمطالبة بوضع نظام جبائي ملائم كما هو منصوص عليه في قانون 00/06 وتوجيهات الحكومات السابقة و اتفاق الإطار الموقع من طرف الحكومة و الهيئات الممثلة للقطاع يوم 08 ماي 2007.
- تؤمن بأن أداء الضريبة واجب وطني وتطالب بالعدالة الجبائية البعيدة عن كل أشكال التعسف و التضيق.
- تندد بأسلوب الضغط والترهيب الذي تعتمده مصالح المديريات الجهوية للضريبة في حملات المراقبة والتفتيش والمراجعة.
- تطالب بإلغاء كل الديون المترتبة عن المراجعات التعسفية.
- التعجيل برفع اليد عن الحسابات البنكية المحجوزة لما يشكله من ارتباك في السير العادي للمؤسسة و تأخير لمستحقات العاملين بها.
- منح المتقاعدين و التقاعد النسبي الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وضعا خاصا إزاء ص و ض ج نظرا لاستفادتهم من المعاش و من التغطية الصحية سلفا.
- المطالبة بإحداث وكالة وطنية خاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي بإشراف من الوزارة الوصية.
- المطالبة بتمتيع أطر القطاع الخاص بخدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية إسوة بنظرائهم في التعليم العمومي.
- استغرابها من إصدار مذكرة وزارية توقف منح التراخيص لمؤسسات جديدة.
وانطلاقا من هذه الوضعية المزرية التي أضحى القطاع الخصوصي يعيشها على مختلف المستويات قرر الجمع العام ما يلي:
ـ مطالبة مختلف القطاعات الحكومية المعنية بقطاع التعليم الخصوصي بفتح حوار جاد في إطار مقاربة تشاركية توافقية تراعي
مصالح جميع الأطراف.
ـ التضامن المبدئي و اللامشروط للمسيرات النضالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية المتضررة في الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة وجهة مراكش أسفي.
ـ المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية المنصفة للمؤسسات الخصوصية، الصادرة من طرف محاكم جهة سوس ماسة.
كما قرر الجمع العام :
ـ خوض إضراب وطني إنذاري يوم 14 مارس 2017 .
ـ إحداث خلية أزمة تتولى التنسيق بين المكاتب الجهوية للرابطة وربط الاتصال بالإدارات الحكومية المعنية وتتولى وضع خطة نضالية ملائمة.
– السير قدما في خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا حتى تحقيق المطالب المشروعة للقطاع.
وفي الأخير يدعو الجمع العام كافة رئيسات و رؤساء المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى اليقظة والتعبئة والتماسك في ظل رابطتهم العتيدة.
