منذ أن أعطى جلالة الملك محمد السادس خلال زيارته لإقليم آسفي يوم 20أبريل 2013انطلاقة مشروع تحويل زراعة الحبوب إلى غرس أشجار التين بجماعة الصعادلا بإقليم آسفي حسب اتفاقية شراكة أبرمت بتاريخ 6مارس 2014بين المديرية الإقليمية للفلاحة بآسفي والتعاونية الفلاحية الشروق، والتي تمت المصادقة عليها من قبل وكالة التنمية الفلاحية،فإن هذا المشروع الذي كان قد خلف ارتياحا عميقا في صفوف ساكنة المنطقة لكونه دشن من قبل أعلى سلطة في البلاد قد أجهض في المهد،بعدما ظلت العشرات من الهكتارات التي خصصت له ليست سوى عبارة عن أراضي قاحلة لعدم جدية بعض الأطراف المسندة إليها عملية تتبعه بالرغم من كونه يدخل في إطار مشروع تنمية سلسلة التين بجهة دكالة عبدة،والذي يهدف إلى الرفع من المساحة المغروسة بالجهة،وتحسين الإنتاجية،وتثمين منتوج التين، وتحسين ظروف التسويق،وتحسين دخل الفلاح،وزيادة فرص الشغل،بحيث يتكون المشروع من غرس 2500هكتار بأقاليم الجديدة وآسفي وسيدي بنور،وتحسين إنتاجية 1900هكتار،والتأطير والمساعدة التقنية للتنظيمات المهنية،وبناء وتجهيز وحدتين لتلفيف وتجفيف فاكهة التين،بحيث وصلت تكلفة هذا المشروع المهم 42 مليون درهم.
فالحالة التي عليها في الوقت الراهن المشروع الملكي الهام يندى لها الجبين،بعدما غضت السلطات المحلية بالمنطقة الطرف عنه،بالرغم من المراسلات الموجهة إليها من قبل التعاونية الفلاحية الشروق في موضوع إنقاذ المشروع آخرها تلك الموجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 11أبريل 2016،بحيث أكد رئيس التعاونية في تصريح أدلى به لجريدة”صدى آسفي الجديدة”التي زارت موقع المشروع ووقفت بالفعل على حالته المزرية على أن التعاونية طالبت من الجهات المختصة والمعنية مرارا وتكرارا بالتدخل العاجل من أجل إنجاح مشروع المخطط المغربي الأخضر الذي يتضمن غرس 500هكتار من أشجار التين حسب الإتفاقية المبرمة في هذا الشأن،مضيفا أنه قد تم الشروع في غرس 200هكتار من التين بالجماعة الترابية الصعادلا الذي سبق أن أعطيت انطلاقته من طرف جلالة الملك خلال زيارته لإقليم آسفي بتاريخ 20أبريل 2013″الصفقة رقم 8/2012 “،مشيرا إلى أن هذا المشروع عرضة للإتلاف نتيجة عدة مشاكل تقنية مرتبطة بالشركة المكلفة بتنفيذ المشروع،إذ هناك حوالي 60في المائة من الأغراس أتلفت نتيجة عدم المواظبة على السقي،كما أن هناك عدة أغراس تم غرسها من جديد لاتستجيب للمعايير المطلوبة في هذا الشأن،بالإضافة إلى عدم احترام دفتر التحملات الخاص بهذا المشروع،وأضاف رئيس التعاونية على أن هناك بعض بنود الإتفاقية لم يتم تفعيلها،منها عدم إشراك التعاونية حاملة المشروع في اتخاذ القرارات أو الاستشارة أو الأخذ برأيها إلى جانب اللجن التقنية المتتبعة للمشروع خلال مراحل تنفيذه.
