أيدت صباح يوم الثلاثاء الأخير الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بمراكش الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء نتيجة الدائرة الانتخابية رقم 3 التابعة للجماعة القروية القروية أحد احرارة البعيدة عن آسفي بحوالي 20كيلومترا والتي سبق وأن فاز فيها محمد ميلودة عن التجمع الوطني للأحرار النائب الثالث لرئيس الجماعة القروية احد احرارة الذي يشغل مهمة نائب أراضي الجموع، وهي المهمة التي تمنعه من الترشح في الجماعة التي يشتغل فيها وابنته التي كانت تشغل مهمة النائبة السادسة لرئيس الجماعة.
الحكم الاستئنافي هذا جاء بناء على الطعن الذي تقدم به المعنيين بالأمر بخصوص الحكم الصادر في حقهما ابتدائيا والذي جاء على إثر الطعن الذي تقدم به لدى المحكمة الإدارية بمراكش مرشح حزب الاستقلال بالدائرة المذكورة ضد الفائز فيها المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وابنته والذي أشار فيه المشتكي أن الفائز قد ترشح خلافا لمقتضيات المادة 132من القانون التنظيمي59/11 التي تشير إلى أنه لا يمكن أن ينتخب نواب أراضي الجموع في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للإقتراع،وأن المعني بالأمر لازال يمارس مهامه بنفس الصفة والدليل على ذلك الطلب الموقع من قبله بتاريخ 1 دجنبر 2014 أي قبل سنة عن التاريخ المحدد للإقتراع.
الحكم الإستئنافي هذا سيقلب الموازين بالجماعة كون المطعون فيهما من بين المصوتين على الرئيس الحالي للجماعة والذي من المنتظر أن تعاد عملية انتخاب الرئيس فيها بعدما تقدم أيضا لشغل مهمة الرئاسة سعيد لحصيري عن حزب الاستقلال،هذا الأخير كان فارقه مع الرئيس الحالي صوت واحد . وبقرار المحكمة هذا تكون لعنة الخروقات الإنتخابية مازالت تطارد النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية أحد احرارة عضو المجلس الإقليمي لآسفي عمر الكدودوي والتي توزعت بين التسجيل الصوتي المعلوم المتعلق بقضية 70مليون والتي لازالت بين يدي قاضي التحقيق بابتدائية آسفي والذي يعتبر من بين المتهمين فيها رئيس الجماعة المذكور،ثم الشكاية التي سبق وأن وضعها كل من سعيد لحصيري وعبد النبي الزرايدي المستشاران بالجماعة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي ضد عمر الكردودي وثمانية مستشارين آخرين يتهمان فيها المعني بالأمر بما وصفاه “باستعمال مجموعة من الوسائل والأساليب من أجل الفوز برآسة الجماعة”من خلال وثيقة رسمية تثبت استمالة الناخبين باستعمال وثيقة الاعتراف بدين قدره 200ألف درهم، إذ استدل أصحاب الشكاية بصورة طبق الأصل لصفحة من كناش دفتر المصادقة على التوقيعات والذي تضمن توقيعات المستشارين الموالين للكردودي في نفس التاريخ( 24 غشت 2015)وبشكل تسلسلي،مطالبين في شكايتهما بفتح تحقيق حول الاعترافات بالدين المذكورة المصادق عليها في نفس التاريخ ونفس المقاطعة بمركز احرارة،حيث فتح بالفعل وكيل الملك تحقيقا في الموضوع.
