حمل التحالف المدني لحقوق الإنسان ( فرع أسفي ) مسؤولية الهجرة السرية عبر قوارب الموت ، للحكومة المغربية لعدم الوفاء بعهودها لخلق مناصب شغل للشباب، وللأمن و الدرك لعدم مراقبة المناطق السوداء لقوارب الموت، وللسلطة لغضها الطرف عن سماسرة الهجرة السرية، ملتمسا من القضاء إتخاذ اقصى العقوبات في حق كل من تبث تورطه في الاتجار بالبشر عبر قوارب الموت.
جاء ذلك في بيان لهذه الجمعية الحقوقية حول الهجرة السرية و الوضع الذي أصبح يعيشه الشباب المغربي خاصة الراغب في الهجرة السرية ، الذي يحزم حقائبه و يقرر ترك الوطن و العائلة.
وقال البيان في هذا السياق ” بل هو قرار صعب جدا لم يكن حتى في زمن الحروب و الكوارث و النكبات.لكن مؤشرات ذلك قد تظهر في ضعف و تدهور البنية الاقتصادية للبلاد و استفحال ظاهرة البطالة و قلة فرص التشغيل و تراجع الدخل و غلاء الأسعار و سياسة الدولة التقشفية التي ساهمت بشكل كبير في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين إضافة الى ضعف الخدمات الاجتماعية التي تبدأ بأزمة تردي مستوى التعليم و التربية من جهة و كذا تدهور خدمات التطبيب والعلاج “.
وأوضح التحالف المدني لحقوق الإنسان أن ” هجرة تربة الوطن و الهروب إلى الضفة الأخرى قد تنطوي ابعادهما على رفض مواجهة الواقع و مقاومته و البحث عن الحلول السهلة التي جعلت الوطن غارقا في أوحال الفقر و الفساد و في أياد تقدم مصلحتها الشخصية على مصلحة الوطن ” .
